انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع توثق قيام شركات تمويل بسحب مركبات مؤجرة تمويلياً من منازل أصحابها ليلاً، دون أي إنذار مسبق، لتفاجئ الأسر باختفاء مركباتها صباحاً، مما أثار تساؤلات حول مدى قانونية هذه الممارسات وحدود حق الجهات التمويلية في استرداد أصولها. وتكررت مثل هذه الوقائع عبر منصات التواصل، وسط مطالبات بمراعاة ظروف المتعثرين وضمان حفظ حقوق جميع الأطراف وفقاً للإجراءات النظامية.

أكد مختصون قانونيون أن ملكية جهة التمويل للمركبة لا تمنحها الحق في استردادها بأي وسيلة، مشددين على ضرورة الالتزام بالإجراءات النظامية عند سحب المركبات المتعثرة. وأوضح المستشار القانوني الدكتور وليد العتيبي أن المادة 25 من نظام الإيجار التمويلي أجازت للمؤجر استرداد الأصول المنقولة، لكن وفق شروط محددة، تشمل قيام الشركة المختصة بذلك من خلال شركات مرخصة من وزارة العدل ووفقاً لنظام التنفيذ.

أشار الدكتور العتيبي إلى أن ممارسة حق الاسترداد يجب أن يتم وفقاً للإجراءات النظامية، دون اللجوء إلى فرض الأمر الواقع أو سلب حيازة المستأجر خارج الإطار القانوني. وأكد أن مباشرة موظفي جهة التمويل سحب المركبة بأنفسهم، دون الرجوع إلى الجهات المختصة، قد يترتب عليه مسؤولية نظامية وفقاً للتعليمات المنظمة لاسترداد الأصول المنقولة.

أوضح المحامي سلطان المقاطي أن التخلف عن سداد الأقساط لا يمنح شركة التمويل الحق في سحب المركبة مباشرة، إلا بعد استنفاد الإجراءات النظامية، بما في ذلك إشعار المستأجر بالسداد أو الحصول على أمر قضائي. وأكد أن مخالفة هذه الإجراءات يعد انتهاكاً للمادة 25 من نظام الإيجار التمويلي.

أكد الأخصائي النفسي الدكتور عبدالله الوايلي أن سحب المركبات المفاجئ قد يتسبب في آثار نفسية واجتماعية عميقة على الأسر، خصوصاً عندما تكون المركبة وسيلة أساسية للعمل والتعليم وقضاء الحاجات اليومية. وأشار إلى أن التعامل الأخلاقي مع المتعثرين، مع مراعاة ظروفهم، يعد أمراً ضرورياً للحفاظ على استقرارهم النفسي والاجتماعي.

أوضحت الأخصائية الاجتماعية آلاء عبدالقادر أن أي إجراء مفاجئ يمس وسيلة النقل قد يربك منظومة الاستقرار الأسري، خصوصاً عندما تكون الأسرة تحت ضغط مالي أو اجتماعي. وأكدت أن المؤسسات يجب أن تدرك أن وراء كل عقد أسرة حياة كاملة تتأثر بقراراتها، وأن الالتزام بالإجراءات النظامية يعد وسيلة لحماية الاستقرار الاجتماعي.

أكدت الدكتورة بشاير الحرازي، الأستاذ المساعد في قسم الإعلام بجامعة الطائف، أن دور الإعلام في مثل هذه القضايا لا يقتصر على عرض المشكلة كما هي، بل يتعداه إلى البحث في أسبابها ونتائجها، وتسليط الضوء على حقوق الأطراف كافة. وأوضحت أن الإعلام يجب أن يسهم في توعية الجمهور بحقوقهم والتزاماتهم، وكشف أي قصور في الإجراءات أو تطبيقها.