لم تعد ميزانية 2027م مجرد جدول للإيرادات والنفقات، بل تحمل رسالة تتجاوز الأرقام إلى الأثر الاقتصادي والاجتماعي، في مرحلة تركزت فيها الجهود على بناء الأنظمة وإطلاق البرامج وتهيئة البنية الاقتصادية والتشريعية. لم يعد السؤال: كم تنفق الدولة؟ بل ما الأثر الذي يحققه كل ريال من الإنفاق؟

جاءت الميزانية في ظروف اقتصادية وجيوسياسية استثنائية انعكست على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة. ورغم ذلك، حافظ الاقتصاد السعودي على قوة الطلب المحلي واستمرار نمو الأنشطة غير النفطية، بينما تحمل القطاع النفطي الجزء الأكبر من أثر الاضطرابات. تبدو ميزانية 2027م أقرب إلى ميزانية إدارة دورة اقتصادية منها إلى ميزانية تقشف أو انضباط مالي جامد.

كشف البيان التمهيدي أن التراجع المتوقع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2026م لا يعكس ضعفًا في الاقتصاد المحلي، بل يعود إلى الانخفاض الكبير في الأنشطة النفطية (21.8%) مقابل استمرار نمو الأنشطة غير النفطية (3.2%). خلال النصف الأول من 2026م، انخفض الناتج المحلي 0.9% بينما نمت الأنشطة غير النفطية 1.8%، وارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 57.3%. استمر الطلب المحلي في دعم النشاط الاقتصادي، حيث نما الاستهلاك النهائي الخاص 2.7%، وارتفعت مبيعات نقاط البيع 6.1%، وقفزت قيمة التجارة الإلكترونية 36.9%.

تظهر تقديرات وزارة المالية للناتج المحلي انكماشًا متوقعًا بنحو 3.6% في 2026م، ثم نموًا قويًا يصل إلى 12.8% في 2027م. يعود هذا الفرق إلى القاعدة المنخفضة للنشاط النفطي في 2026م، مما يجعل أي عودة ملموسة للإنتاج النفطي تظهر إحصائيًا كقفزة كبيرة. لا يعني هذا النمو أن الاقتصاد غير النفطي سيدخل طفرة، بل يعكس ارتدادًا نفطيًا وحسابيًا بعد انكماش استثنائي، إلى جانب استمرار نمو الأنشطة غير النفطية.

تقدر إيرادات الدولة لعام 2027م بنحو 1.202 تريليون ريال، بينما تقدر النفقات بنحو 1.392 تريليون ريال. ارتفعت الإيرادات غير النفطية من 166 مليار ريال في 2015م إلى 505 مليارات ريال في 2025م، مما يقلل من حساسية المالية العامة للتقلبات الحادة في أسعار النفط. هذا التحول يمنح الحكومة قدرة أكبر على الاستمرار في تمويل المشاريع والبرامج حتى في فترات ضعف النفط.

تتبنى الحكومة فلسفة إدارة الإنفاق من خلال رفع كفاءته وتعظيم أثره، وليس من خلال خفض حجمه. توجه النفقات نحو تنمية رأس المال البشري، وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة منظومة الدعم، وتحفيز القطاع الخاص والاستثمار. هذا التحول يعني أن كفاءة الإنفاق لا تعني بالضرورة إنفاقًا أقل، بل توجيه الأموال إلى مشاريع ذات عائد اقتصادي واجتماعي أعلى.

تتوقع وزارة المالية أن يبلغ عجز ميزانية 2027م نحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقارب 190 مليار ريال. تعلن الحكومة أن هذا العجز يأتي ضمن سياسة مالية تستند إلى الحيز المالي المتاح، بهدف دعم النمو وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية. المعيار الحقيقي ليس وجود العجز من عدمه، وإنما حجمه ومساره وكيفية تمويله وما الذي يموله.

تعتزم الحكومة مواصلة الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية عبر السندات والصكوك والقروض، إضافة إلى أدوات التمويل البديل مثل تمويل المشاريع والبنية التحتية. هذا يعني أن إدارة الدين أصبحت جزءًا من إدارة الأصول والالتزامات وتمويل المشاريع طويلة الأجل. استمرار المحافظة على مستويات مستدامة من الدين واحتياطيات مالية معتبرة يعكس قوة المركز المالي للمملكة.

أظهرت المملكة خلال 2026م كيف حولت البنية التحتية إلى أداة لحماية الاقتصاد من الاضطرابات الجيوسياسية وسلاسل الإمداد. استفادت المملكة من خط أنابيب شرق–غرب لضمان صادرات النفط، وزيادة الاعتماد على موانئ البحر الأحمر والمنافذ البرية والجوية. نحو 40.7% من الصادرات غير النفطية و48.3% من الواردات السلعية مرت عبر هذه المسارات خلال فترة الأزمة.

تضع الرؤية تمكين القطاع الخاص ضمن أهم محاور السياسة الاقتصادية، من خلال تحسين بيئة الأعمال، ورفع المحتوى المحلي، وزيادة مرونة سلاسل الإمداد، وتوسيع الخصخصة والشراكات. العلاقة بين الميزانية والقطاع الخاص تتغير تدريجيًا، حيث يسعى القطاع الخاص إلى أن يصبح مولدًا للاستثمار والوظائف والصادرات، وليس مجرد مستفيد من الإنفاق الحكومي.

يعترف البيان بوجود مجموعة من المخاطر التي قد تغير مسار الإيرادات والنمو، مثل تقلبات أسواق النفط، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، والتوترات الجيوسياسية، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية. لكن الفارق اليوم أن أدوات التعامل مع هذه المخاطر أصبحت أكبر، بفضل قاعدة إيرادات غير نفطية أوسع، واحتياطيات مالية، وقدرة على الاقتراض، وبنية تحتية لوجستية أكثر مرونة.

إذا اختزلت الرسالة في جملة واحدة، فإن ميزانية 2027م لا تتعامل مع سنة مالية فقط، بل مع استمرار التحول الاقتصادي رغم بيئة عالمية وإقليمية صعبة. الإيرادات عند 1.2 تريليون ريال لا تمنع استمرار الإنفاق عند 1.4 تريليون ريال. العجز لا يدفع إلى إيقاف المشاريع ذات الأولوية. الدين يستخدم ضمن إستراتيجية تمويل متوسطة المدى. وفي المقابل، يستمر العمل على تنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق وزيادة دور القطاع الخاص.