الحكم القضائي وأسبابه

قضت المحكمة العليا في سنغافورة بإلزام وكالة «بلومبيرغ» وصحفي تابع لها بدفع تعويضات تبلغ 460 ألف دولار سنغافوري (نحو 355.7 ألف دولار أمريكي) بعد إدانتهما بتهمة التشهير بوزير الداخلية كيه شانموغام ووزير القوى العاملة تان سي لينغ. ويتضمن الحكم دفع 230 ألف دولار سنغافوري لكل وزير، تشمل 170 ألف دولار تعويضات عامة و60 ألف دولار تعويضات مشددة.

رد بلومبيرغ على الحكم

من جانبها، أعربت «بلومبيرغ» عن خيبة أملها من الحكم، مؤكدة دعمها لمراسلها وهيئة التحرير. وأوضحت أن التقرير الذي نشرته في ديسمبر 2024 تناول السرية المحيطة ببعض صفقات بيع وشراء «المنازل الفاخرة من الفئة الأولى» في سنغافورة، وهي من أكثر العقارات تميزاً وارتفاعاً في القيمة. كما نفت الوكالة وجود أي اتهامات بارتكاب الوزيرين مخالفات أو أعمال غير قانونية.

تفاصيل القضية والاتهامات

تعود القضية إلى تقرير نشرته «بلومبيرغ» في ديسمبر 2024، تناول استخدام بعض الأثرياء هياكل قانونية وصفقات غير مقيدة بقيود التسجيل لإبقاء تعاملاتهم العقارية بعيدة عن الأنظار. ورأت المحكمة أن الهدف الرئيسي من التقرير لم يكن تناول ظاهرة سوق العقارات الفاخرة بشكل عام، وإنما التركيز على المعاملات العقارية الخاصة بالوزيرين.

أسباب الحكم القضائي

في حيثيات الحكم، أشارت القاضية أودري ليم إلى أن الصحفي تصرف بتهور عندما وصف سجلات بعض الصفقات العقارية بأنها تفتقر إلى الشفافية، مؤكدة أن هذه السجلات متاحة ضمن قواعد بيانات عامة. كما اعتبرت المحكمة أن إزالة «بلومبيرغ» للجدار المدفوع عن التقرير بعد تلقيها توجيهاً رسمياً لتصحيح المعلومات يعكس وجود «سوء نية».

خلاف حول إشعار التصحيح

أوضح محامي الوزيرين أن «بلومبيرغ» لم تكتفِ برفض توجيه التصحيح، بل أزالت أيضاً الاشتراك المدفوع عن التقرير، وهو ما اعتبرته المحكمة دليلاً على سوء النية واستوجب الحكم بتعويضات مشددة. في المقابل، أكدت «بلومبيرغ» أن رفع الجدار المدفوع جاء لإتاحة إشعار التصحيح لجميع القراء، مشيرة إلى وضع الإشعار في مقدمة التقرير مرفقاً ببيان يفيد بأنها «تحترم القرار لكنها لا توافق عليه».