انتشرت مؤخراً ظاهرة بيع الساعات التطوعية (الوهمية) عبر منصات التواصل الاجتماعي، بأسعار تبدأ من 100 ريال إلى 600 ريال، بحسب عدد الساعات المطلوبة، وذلك لتسجيلها رسمياً في منصة العمل التطوعي، خصوصاً لدى الموظفين والطلاب لارتباط ذلك بعدد من المزايا الأكاديمية أو الوظيفية. وتوصلت «عكاظ» إلى أن هذه الظاهرة تتنامى في ظل غياب رقابة فعالة، إذ تنشط الإعلانات في المنصات الاجتماعية والمواقع الإلكترونية التفاعلية بشكل لافت منذ سنوات.

تواصل محرر «عكاظ» مع أحد المعلنين عن بيع الساعات التطوعية في موقع إلكتروني شهير، في تجربة حية للتأكد من انتشار الظاهرة وصدقيتها. وتم الاتفاق والتفاوض على شراء 400 ساعة تطوعية، بقيمة 400 ريال، وتسجيلها بتاريخ قديم على منصة العمل التطوعي، كمتطوع في جمعية خيرية جنوب المملكة. وكشفت التحقيقات أن وسطاء يعملون في هذه التجارة وفق عمولات متفق عليها مسبقاً مع آخرين لإنهاء كامل الإجراءات.

تواصلت «عكاظ» مع الجمعية الخيرية لسؤالها حول حقيقة بيع الساعات التطوعية الوهمية في منصات التواصل، وتسجيل المشترين متطوعين في أحد أنشطتها بتواريخ قديمة. جاء الرد نصّاً: «فيما يخص الساعات التطوعية، فلقد أضافت منصة العمل في الموقع الرسمي لها كثيراً من المجالات التطوعية، ومن ضمن المجالات المجال المالي، وتتم إضافة الساعات التطوعية مقابل خدمة مالية أو مبادرة أو تنظيم أو ما شابه ذلك من الخدمات الأخرى، التي يستحق عليها المتطوع ساعات تطوعية، وليس لدى الجمعية أي ساعات وهمية، ولا يوجد لدى الجمعية تعامل بالعمولات إطلاقاً، وإنما عقود عمل يتم التعاقد مع الأفراد أو المؤسسات».

تحدثت «عكاظ» مع أحد المسوقين للساعات التطوعية في منصات التواصل، وأكد أنه يعمل في هذا المجال بعمولة، بالاتفاق مع أحد العاملين في جمعية خيرية وإرسال البيانات الكاملة لتسجيلها في المنصة. وأوضح أن الحوالات المالية تُحول إلى حساب الموظف، ليبدأ في تسجيل الساعات المطلوبة كمتطوع في أيٍّ من أنشطة الجمعية وبرامجها، ومن ثم رفعها على المنصة.

أوضح المتحدث باسم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عبدالله الشومر أن الإعلانات التي تُنشر في مختلف المنصات خارج المنصة الوطنية للعمل التطوعي غير نظامية، وتمثل إحدى ممارسات الاحتيال، يُستهدف منها التكسب غير المشروع واستغلال الراغبين في التطوع. ودعا الراغبين في التطوع إلى التقدم للفرص من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي، إذ إنها المنصة الوحيدة المعنية بعرض الفرص التطوعية.

أوضح المحامي والمستشار القانوني سعد علي الشهراني أن بيع الساعات التطوعية بمقابل مالي دون تقديم عمل فعلي يستفيد منه الفئة التي يستهدفها، هو أمر محرم شرعاً، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من غشنا فليس منا». وأكد أن هذا الفعل مجرّم نظاماً أيضاً من وجهين، فهو أحد أشكال الرشوة المجرمة طبقاً لنص المادة التاسعة مكرر 2 من نظام مكافحة الرشوة، ومن وجه آخر أحد أشكال التزوير التي تقع على محرر عرفي.

أكد الشهراني أن المسؤولية القانونية على من يروج لبيع هذه الساعات التطوعية الوهمية تمتد لتشمل كلاً من موظف منصة العمل التطوعي المتعاون مع الوسيط أو القائمين على الجهات التي تقدم شهادة تطوعية وهمية إلى منصة العمل التطوعي، إذ إن جميعهم في نظر القانون في حكم المرتشي والمزور لمحرر عرفي. ولا فرق هنا بين الفاعل الأصلي والوسيط في استحقاق العقوبة المنصوص عليها نظاماً.

أشارت المؤسس والعضو بمجلس إدارة في جمعيات عدة الدكتورة لمياء عبدالمحسن البراهيم إلى أن بيع الساعات التطوعية ليس ظاهرة جديدة، لكنه أصبح أكثر وضوحاً وانتشاراً مع ازدياد الطلب على شهادات التطوع متطلباً أكاديميّاً أو وظيفياً. ولفتت إلى أن المشكلة ليست فقط في الأشخاص الذين يشترون الساعات، بل في النظام الذي أتاح هذه الثغرة أساساً ويستوجب إغلاقها فوراً.

أكد الخبير في القطاع التطوعي أنس آل محمد أن ظاهرة بيع الساعات التطوعية الوهمية تشكل تحدياً كبيراً ينعكس سلباً على بيئة التطوع، إذ تؤثر على مصداقية الجهود المبذولة وتخلق فجوة في الثقة بين المؤسسات والمتطوعين الحقيقيين. ودعا إلى تكثيف التوعية بمخاطر هذه الممارسات وتعزيز دور الجهات المسؤولة في تطوير أنظمة تضمن نزاهة العمل التطوعي.

تواصلت «عكاظ» مع مالك موقع شهير في السعودية نشر على موقعه إعلاناً لبيع ساعات التطوع، وسألته عن مدى نظاميته، فبادر فوراً بحذفه من موقعه، دون تعليق.