إطار الضوابط الجديدة

وضعت الضوابط الجديدة إطارًا محددًا لتنظيم تعديل أسعار العقود الحكومية، بهدف تعويض المتعاقدين عن الارتفاعات الفعلية في تكاليف المواد والخدمات والرسوم والضرائب، مع اشتراط تجاوز الزيادة الإجمالية في تكلفة العقد 3%، باستثناء التغيرات الناتجة عن تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب.

كما تشمل الضوابط حالات ارتفاع أو انخفاض أسعار المواد والخدمات بعد تقديم العرض، على أن يثبت المتعاقد تحمله الفعلي للتكاليف وفق الأسعار المعدلة، وألا يكون التغير قد حدث بعد انتهاء مدة تنفيذ العقد.

آليات إعادة التسعير

تشترط الضوابط ألا تكون الزيادة ناتجة عن تأخر المتعاقد في التنفيذ، إلا إذا ثبت أن التأخير كان لسبب خارج عن إرادته. وتتولى الجهة الحكومية إعادة تسعير البنود المتأثرة بالاستعانة بالجهات الفنية والمختصة، وفق تسلسل مرجعي محدد يبدأ بالأسعار الرسمية داخل المملكة، ثم متوسطات الهيئة العامة للإحصاء، والتكاليف التقديرية، والأسعار السائدة في السوق، وصولًا إلى المنصات الدولية.

ويُسمح بالانتقال بين هذه المصادر عند تعذر الاعتماد على السابق أو عدم توافر بيانات كافية، مع توثيق مبررات الانتقال.

إجراءات المطالبة والتعويض

يُحتسب التعديل على أساس الفارق بين سعر البند عند التقدم للمنافسة وسعره الفعلي وقت التنفيذ، وفق طبيعة البند، وخلال 90 يوم عمل لمسار دراسة المطالبة.

ويُلزَم المتعاقد بتقديم مطالبته مدعومة بالمستندات إلى الجهة الحكومية أو الاستشاري قبل الاستلام النهائي للأعمال. ويُمنح الاستشاري 15 يوم عمل لدراسة المطالبة، بينما تتولى الجهة دراسة الطلب وعرضه على اللجنة المختصة خلال 30 يوم عمل، ثم تصدر اللجنة القرار خلال 45 يومًا من استلام المطالبة.

الانخفاضات والخصومات

تنص الضوابط على خصم الفروقات الناتجة عن انخفاض الرسوم أو الضرائب أو أسعار البنود من مستحقات المتعاقد، ما لم يثبت أنه تحمل تلك التكاليف وفق الأسعار السابقة على التخفيض.

كما تؤكد الضوابط أن صرف مستحقات تعديل الأسعار يتم وفق الإجراءات النظامية، ولا يجوز النظر في مطالبات مخالفة للأحكام المنظمة.