إطلاق الوثيقة في إطار رؤية وطنية

أكد الدكتور علي بن أحمد الأحيدب أن إطلاق وثيقة مبادئ استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي يأتي في إطار الالتزام بالرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية 2030، التي تهدف إلى تعزيز الابتكار وتطوير الخدمات الحكومية من خلال توظيف التقنيات الحديثة بشكل مسؤول وفعال. وأوضح أن الوثيقة تأتي استجابة للتطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تتطلب وضع أطر تنظيمية تضمن الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات دون المساس بحقوق المواطنين أو سلامة البيانات.

مبادئ أساسية تضمن الشفافية والمساءلة

تضمنت الوثيقة مجموعة من المبادئ الأساسية التي يجب أن تلتزم بها أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في ديوان المظالم، من أبرزها مبدأ الشفافية، الذي يقضي بضرورة وضوح آليات اتخاذ القرار في الأنظمة الذكية، ومبدأ المساءلة، الذي يضمن تحمل المسؤولين عن أي أخطاء قد تنجم عن استخدام هذه الأنظمة. كما أكدت الوثيقة على مبدأ الحماية القانونية، الذي يضمن عدم انتهاك حقوق المواطنين أو استخدام بياناتهم بشكل غير مشروع.

تأهيل الكوادر وتدريبها على استخدام التقنيات الحديثة

أشار الدكتور الأحيدب إلى أن ديوان المظالم يعمل على تأهيل الكوادر وتدريبها على استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح، من خلال برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى رفع كفاءة الموظفين في التعامل مع هذه التقنيات. وأضاف أن الديوان يسعى إلى بناء بيئة عمل رقمية آمنة وفعالة، تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

التزامن مع المبادئ التوجيهية الوطنية للذكاء الاصطناعي

جاء إطلاق الوثيقة تزامناً مع الموافقة الملكية على المبادئ التوجيهية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى تنظيم استخدام هذه التقنيات في جميع القطاعات الحكومية والخاصة. وأكد الدكتور الأحيدب أن ديوان المظالم يتطلع إلى تطبيق هذه المبادئ بشكل كامل، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة في مجال التحول الرقمي.

تفاعل إيجابي من قبل الجهات الحكومية

أشادت العديد من الجهات الحكومية بهذه الخطوة، مؤكدة على أهميتها في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة. وأكدت الجهات أن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في الأعمال الإدارية من شأنه أن يسهم في تسريع الإجراءات وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة، بشرط الالتزام بالمبادئ الأخلاقية والقانونية التي تضمن حقوق جميع الأطراف.