التحول المتسارع في التمويل الخاص

أعلنت شركة متخصصة أمس عن إطلاق النسخة الخليجية من تقرير 'التمويل الخاص العالمي 2026'، الذي يسلط الضوء على التحول المتسارع للتمويل الخاص ليصبح إحدى الركائز الأساسية في منظومة تمويل الشركات الناشئة في دول مجلس التعاون الخليجي. ويتجلى هذا التحول من خلال دمج أدوات الائتمان المهيكل في مراحل مبكرة من رحلة نمو الشركات ورواد الأعمال، وذلك مع تزايد تعقيدات احتياجاتهم التمويلية عبر مختلف مراحل النمو، بدءًا من المراحل المبكرة وصولًا إلى مرحلة ما قبل الطرح للاكتتاب العام.

أرقام قياسية في 2025

بلغ حجم التمويل الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 4.1 مليارات دولار خلال عام 2025، شمل رأس المال الجريء وائتمان النمو. وتضاعف الطلب على رأس المال بمقدار 8.2 أضعاف مقارنة بعام 2024، حيث بلغ نحو 500 مليون دولار. وتصدرت المملكة العربية السعودية السوق بحجم تمويلات مهيكلة تقارب 3.9 مليارات دولار، تلتها دولة الإمارات بنحو 211 مليون دولار، ثم مملكة البحرين بنحو 22 مليون دولار.

تغير جوهري في آليات التمويل

أظهر التقرير أن التمويل الخاص استحوذ على 4.1 مليارات دولار من إجمالي الاستثمارات المرصودة في الشركات الناشئة الخليجية، متجاوزًا استثمارات رأس المال الجريء التي بلغت 3.3 مليارات دولار. وجاء ذلك من أصل نحو 7.4 مليارات دولار من الاستثمارات في عام 2025. ويعكس هذا التغير انتقال الائتمان المهيكل من كونه أداة داعمة إلى محرك رئيس لتوسّع الشركات وتسريع نموها.

العوامل الداعمة للنمو

يرتبط النمو المتسارع لسوق التمويل الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي بعدة عوامل، من بينها توافر رؤوس الأموال المدعومة من الصناديق السيادية، وتطور الأطر التنظيمية والتشريعية، والتوسع في قطاع التكنولوجيا المالية، إضافة إلى السياسات الحكومية الداعمة. وقد أسهمت هذه العوامل في تهيئة بيئة مواتية لإبرام صفقات تمويل مهيكل كبيرة الحجم في مراحل مبكرة من دورة حياة الشركات.

دعم صناديق سيادية بارزة

أشارت شركة 'سترايد فنتشرز' إلى دعم مؤسسات مالية واستثمارية إقليمية بارزة لنمو منظومة الشركات الناشئة وتمويل النمو، من بينها صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق 'جدا' في المملكة العربية السعودية، علاوة على 'مبادلة' و'القابضة ADQ' في دولة الإمارات. وقالت فريحة أنصاري جاويد، الشريك المسؤول عن دول مجلس التعاون الخليجي في الشركة، إن سوق التمويل الخاص انتقل من مرحلة الاستكشاف المبكر إلى مرحلة الثقة المؤسسية الراسخة.

الائتمان المهيكل في مراحل مبكرة

أوضحت أنصاري جاويد أن ما يلفت الانتباه لا يقتصر على حجم التمويلات أو مشاركة الصناديق السيادية، وإنما أيضًا دخول أدوات الائتمان إلى هيكل التمويل في مراحل مبكرة من دورة حياة الشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا المالية والنماذج القائمة على الأصول. وأشارت إلى أن هذا التوجه يعكس سوقًا يتزايد الاعتماد فيها على هياكل تمويلية أكثر انضباطًا وتنظيمًا، مدفوعة برؤية طويلة الأجل.

الصفقات البارزة

سلط التقرير الضوء على أبرز الصفقات في المنطقة، مثل تمويل شركة 'تمارا' السعودية بقيمة 2.4 مليار دولار، و'لندو' بقيمة 740 مليون دولار، و'ديم' بقيمة 400 مليون دولار، و'إراد' بقيمة 33 مليون دولار. كما شملت صفقات أخرى مثل 'كريدبل إكس' بقيمة 100 مليون دولار، و'كيتوبي' بقيمة 50 مليون دولار، و'أوكتا' بقيمة 20 مليون دولار.

سيطرة التكنولوجيا المالية على السوق

واصل قطاع التكنولوجيا المالية تصدره للسوق، مستحوذًا على نحو 95.5% من إجمالي صفقات التمويل الخاص، بما يعادل نحو 3.9 مليارات دولار. كما شهدت قطاعات أخرى نشاطًا ائتمانيًا ملحوظًا، من بينها التكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا العقارية والبرمجيات كخدمة والخدمات اللوجستية.

رؤية مستقبلية حتى 2028

أكدت أنصاري جاويد التزام الشركة بالوصول إلى أصول مُدارة بقيمة 500 مليون دولار في المنطقة بحلول نهاية عام 2028. ويغطي التقرير أيضًا أسواق الهند والمملكة المتحدة وأوروبا، مقدمًا رؤية مقارنة حول تطور سوق الديون الخاصة عبر مختلف المناطق الجغرافية ومراحل النمو.