الحكم القضائي

قضت محكمة عراقية، اليوم الخميس، بإدانة النائب محمد الكربولي والحكم عليه بالسجن لمدة عامين في قضية رشوة. ولم يصدر أي بيان رسمي يكشف تفاصيل القضية أو الوقائع التي استند إليها الحكم، كما لم يتضح ما إذا كان القرار نهائياً أم لا يزال قابلاً للطعن وفق الإجراءات القانونية.

تصاعد الحملة القضائية

جاء الحكم بالتزامن مع تصعيد ملحوظ في جهود السلطات العراقية لاسترداد الأموال العامة وملاحقة المتورطين في قضايا الفساد. فقد أعلن القضاء اليوم ضبط 25 مليار دينار عراقي (نحو 19 مليون دولار) بالإضافة إلى 200 ألف دولار وأربعة كيلوغرامات من الذهب ضمن التحقيقات المتعلقة بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي.

ملف الفساد الأبرز

وأشارت السلطات القضائية إلى استرداد 375 كيلوغراماً من الذهب سابقاً، فضلاً عن حجز عقارات ومعامل تقدر قيمتها بنحو 69 مليار دينار عراقي في إطار القضية ذاتها، التي تعد من أبرز ملفات الفساد في العراق خلال السنوات الأخيرة.

إجراءات قانونية

وأكدت بغداد أن حملتها القضائية مستمرة لملاحقة جميع المتورطين في قضايا الفساد واستعادة الأموال والأصول المتحصلة من جرائم مالية، مشددة على أن جميع الإجراءات تتم وفق القانون وأن حسم المسؤوليات يبقى من اختصاص القضاء.