الداخلية العراقية تغلق 71 مقراً وهمياً للحشد الشعبي وتعلن إنشاء بنك معلومات للأسلحة
وزارة الداخلية العراقية تعلن تسجيل نصف مليون قطعة سلاح وتسعى لحصر 6 ملايين قطعة في قاعدة بيانات وطنية
أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن تسجيل أكثر من نصف مليون قطعة سلاح ضمن طلبات المواطنين، كما كشفت عن إنشاء بنك معلومات يضم بيانات نحو 6 ملايين قطعة سلاح في عموم البلاد، وذلك في إطار جهود حصر السلاح بيد الدولة.
إغلاق المقرات الوهمية
أفاد اللواء مقداد ميري، رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين، بإغلاق 71 مقراً وهمياً تدعي ارتباطها بهيئة الحشد الشعبي، بالإضافة إلى إغلاق 119 محلاً لبيع الأسلحة أو محلات انتهت إجازاتها.
أرقام وإحصائيات
وأوضح ميري أن عدد إجازات حمل وحيازة الأسلحة الممنوحة للمواطنين بلغ 160 ألفاً و759 إجازة، مشيراً إلى متابعة أكثر من 143 ألف سلاح مسروق، فضلاً عن رصد أسلحة 134 شركة أمنية خاصة وضبط أكثر من 21 ألف قطعة سلاح. كما تم تعقب آلاف القطع المسروقة والمفقودة.
أسلحة الصحوات والتحالف
وأكد ميري متابعة أسلحة الصحوات والأسلحة المفقودة من وزارة الداخلية، والتي عُثر عليها لدى شركات أمنية، بالإضافة إلى الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها أو تسليمها من قوات التحالف إلى الجانب العراقي، والتي بلغ عددها أكثر من 277 ألف قطعة.
أنواع الأسلحة والمواد الخاضعة للحصر
وأشار إلى أن مهام اللجنة تشمل مختلف أنواع الأسلحة والمواد ذات الصلة، بما فيها الأسلحة البيضاء والألعاب النارية والمفرقعات وأسلحة الصيد، لافتاً إلى تسجيل 324 إصابة ناجمة عن الألعاب النارية خلال عام 2025.
طائرات مسيرة وقانون مكافحة الإرهاب
وأعلن ضبط 49 طائرة مسيرة خلال العام الحالي، محذراً من أن حيازة الطائرات المسيرة لأغراض غير سلمية أو بصورة غير قانونية قد تخضع لقانون مكافحة الإرهاب.
مهلة تسجيل الأسلحة
وأكد أن الموعد الحالي لتسجيل الأسلحة ينتهي في 31 ديسمبر 2026، داعياً المواطنين إلى الإسراع في تسجيل أسلحتهم، محذراً من أن أي سلاح غير مسجل بعد انتهاء المهلة سيعامل بوصفه سلاحاً خارجاً عن القانون.
تحليل ذكي:
تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة وطنية أطلقتها وزارة الداخلية العراقية بالتعاون مع اللجنة الوطنية الدائمة لحصر السلاح قبل عامين، إلا أن الحكومة الحالية قد وضعت هذا الملف في صدارة أولوياتها، بهدف استعادة السيطرة الكاملة على السلاح في البلاد. ويؤكد رئيس الوزراء العراقي أن وجود جماعات مسلحة خارج مؤسسات الدولة يمثل تهديداً لبنية الدولة، مما يستدعي تسريع إجراءات الحصر والتسجيل.
ملخص الخبر:
- إغلاق 71 مقراً وهمياً للحشد الشعبي و119 محلاً لبيع الأسلحة في العراق
- تسجيل أكثر من نصف مليون قطعة سلاح ضمن طلبات المواطنين
- إنشاء بنك معلومات يضم بيانات نحو 6 ملايين قطعة سلاح في عموم البلاد
- منح 160 ألفاً و759 إجازة لحمل وحيازة الأسلحة للمواطنين
- متابعة أكثر من 143 ألف سلاح مسروق وضبط 21 ألف قطعة سلاح
- رصد أسلحة الصحوات والأسلحة المفقودة من وزارة الداخلية وقوات التحالف
- تسجيل 324 إصابة ناجمة عن الألعاب النارية خلال عام 2025
- ضبط 49 طائرة مسيرة خلال العام الحالي
- انتهاء مهلة تسجيل الأسلحة في 31 ديسمبر 2026
التعليقات (0)
أضف تعليقك