آلية جديدة لحسم الخلافات

أوضحت الهيئة في إرشاداتها أن التقييم يمثل رأياً مهنياً يستند إلى معايير محددة وليس نتيجة حسابية قطعية، مما قد يؤدي إلى اختلاف في التقديرات بين المقيمين وفقاً لظروف السوق وطبيعة الأصل المتاح، شريطة أن يظل ضمن الحدود المقبولة.

الاعتبارات الثلاثة لتحديد الحاجة إلى أكثر من تقرير

حددت الهيئة ثلاثة معايير رئيسية تستدعي الاستعانة بأكثر من تقرير تقييم، وهي طلب العميل根据 طبيعة الأصل وحجمه، واشتراطات الجهات المنظمة التي تفرض حداً أدنى لعدد التقارير، والأعمال التي تتطلبها الجهات المنظمة لمنفذي أعمال التقييم للغير.

الحدود المقبولة للتباين

أشارت الهيئة إلى أن التفاوت المتعارف عليه في التقييمات هو 10% زيادة أو نقصاناً عن متوسط التقديرات، مشيرة إلى أن هناك حالات محددة قد تستوجب تعدد التقارير مثل تقييم صناديق الاستثمار العقاري والعقارات الحكومية.

آلية تصاعدية لحسم الخلافات

حددت الهيئة آلية متدرجة للتعامل مع اختلاف النتائج، تبدأ بتقييم من قبل مقيمين اثنين فإذا جاءت التقديرات ضمن الحدود المقبولة يُعتمد متوسط القيمتين، أما إذا تجاوز التباين تلك الحدود فيُكلّف مقيم ثالث، ويستمر الأمر حتى مقيم خامس في حال استمرار الخلاف، قبل اعتماد القيمة النهائية باستخدام المتوسط أو الوسيط أو المتوسط المعدل.