ارتفاع غير مسبوق في التدفقات

أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة إلى 32.6 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بـ21.3 مليار دولار في عام 2024، بزيادة تجاوزت 11 مليار دولار في عام واحد فقط. ويعكس هذا الارتفاع تسارع وتيرة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق السعودية، وثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد الوطني.

تقدم في التصنيف العالمي

سجلت المملكة تقدمًا ملحوظًا في المركز العالمي لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث انتقلت من المركز السابع عشر في عام 2024 إلى المركز الثالث عشر في عام 2025. ويأتي هذا الإنجاز في ظل تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، وتطوير بيئة الأعمال، وإطلاق المشاريع العملاقة التي عززت جاذبية السوق السعودية للمستثمرين المحليين والدوليين.

رصيد استثماري ضخم

ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر داخل المملكة إلى 293.3 مليار دولار، ما يعكس تراكم الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية. ويلعب هذا الرصيد دورًا حيويًا في دعم النمو الاقتصادي، ونقل التقنيات الحديثة، وتعزيز الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وذلك في إطار جهود المملكة المتواصلة لتحسين بيئتها الاستثمارية.

دور الإصلاحات في جذب الاستثمار

أكد خبراء اقتصاديون أن هذه المؤشرات تتسق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى جعل المملكة مركزًا عالميًا للاستثمار، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة مساهمة الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الوطني. وشددوا على أن الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، وسرعة الإجراءات، وشفافية الأنظمة، ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق السعودية.

آراء رجال الأعمال

أوضح رجل الأعمال حسين المعلم أن تحقيق المملكة لصافي تدفقات استثمار أجنبي مباشر بقيمة 32.6 مليار دولار، وتقدمها إلى المركز الثالث عشر عالميًا، يعكس حجم التحول الذي شهدته بيئة الاستثمار خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن المملكة نجحت في بناء منظومة استثمارية متكاملة تعتمد على التشريعات الحديثة، والشفافية، وسرعة الإجراءات، إضافة إلى المشاريع الكبرى التي وفرت فرصًا استثمارية واعدة في قطاعات السياحة والصناعة والتقنية والطاقة والخدمات اللوجستية.

وأكد رجل الأعمال عبدالمجيد النمر أن وصول المملكة إلى المركز الثالث عشر عالميًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يؤكد دخول الاقتصاد السعودي مرحلة جديدة من التنافسية العالمية. ولفت إلى أن الاستثمارات الأجنبية لا تقتصر فوائدها على ضخ رؤوس الأموال، بل تمتد إلى نقل التقنيات الحديثة، وتوطين الصناعات، وتعزيز الابتكار، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، ما ينعكس بشكل مباشر على نمو الناتج المحلي وتوفير فرص العمل.