تحقيق الريادة في التحول الرقمي

أكدت المملكة العربية السعودية مكانتها الريادية في مجال الخدمات الحكومية الرقمية، بعد أن حصدت المركز الأول إقليمياً للمرة الرابعة على التوالي في مؤشر الخدمات الحكومية الرقمية لعام 2025. وجاء هذا الإنجاز في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التحول الرقمي، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

دور المنصات الوطنية في دعم الاقتصاد

أشار خبراء في الخدمات الإلكترونية إلى أن التقدم الكبير في هذا المجال أسهم بشكل ملحوظ في دعم الاقتصاد الوطني عبر مختلف القطاعات الحكومية. وقد ساهم ذلك في تسريع إنجاز المعاملات، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز كفاءة سوق العمل، فضلاً عن توفير حلول رقمية متقدمة لرفع الإنتاجية وتقليل التكاليف التشغيلية وجذب الاستثمارات.

منصة قوى نموذجاً للنجاح الرقمي

رصدت صحيفة الرياض منصة "قوى" كأحد أبرز المنصات الرقمية الداعمة لسوق العمل، حيث أسهمت في رقمنة خدمات قطاع الأعمال والموارد البشرية. وقد بلغ عدد المستخدمين المسجلين في المنصة 17.2 مليون مستخدم، فيما وصل عدد العقود الموثقة إلى 12.9 مليون عقد، وسجلت 3 ملايين منشأة، إضافة إلى إصدار مليون شهادة توطين، بينما تجاوز عدد رخص العمل المجددة 103.4 ملايين رخصة.

أرقام تؤكد الريادة

أكد الخبراء أن هذه الأرقام تشير بوضوح إلى المكانة المتقدمة التي وصلت إليها المملكة في مجال الحكومة الرقمية، ودور المنصات الوطنية في بناء اقتصاد رقمي متطور ورفع كفاءة الخدمات الحكومية وتمكين القطاع الخاص.

تصريحات الخبراء حول الإنجاز

قال المهندس محمد العوامي، المختص بالأمن السيبراني، إن تصدر المملكة للمؤشر الإقليمي للمرة الرابعة على التوالي يعكس نضج البنية الرقمية الوطنية، ويؤكد نجاح الاستثمارات في التحول الرقمي. وأضاف أن المنصات الحكومية أصبحت محركات اقتصادية تدعم بيئة الأعمال وتختصر الوقت والجهد وترفع كفاءة الأداء الحكومي والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن منصات مثل "قوى" أسهمت في إعادة تشكيل منظومة سوق العمل عبر رقمنة الإجراءات وتسهيل العلاقة بين أصحاب الأعمال والعاملين ورفع مستوى الشفافية والموثوقية، مما انعكس على زيادة الإقبال عليها وتحقيق أرقام تشغيلية كبيرة.

أهمية الاستثمار في الأمن السيبراني

أبان المهندس العوامي أن المحافظة على هذه الريادة تتطلب مواصلة الاستثمار في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، باعتبارها ركائز أساسية لاستدامة الخدمات الحكومية الرقمية وتعزيز ثقة المستخدمين.

التوثيق الرقمي ودوره القانوني

من جانبه، أكد هشام الفرج، المستشار القانوني، أن توثيق 12.9 مليون عقد عبر منصة "قوى" يعكس نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل السعودي. وأضاف أن العقود الإلكترونية الموثقة أسهمت في رفع مستوى الشفافية والحد من النزاعات العمالية وتعزيز الامتثال لأنظمة العمل، مما عزز الثقة في بيئة الأعمال السعودية.

وأشار إلى أن هذا الحجم الكبير من العقود الموثقة يعكس ارتفاع الوعي القانوني بأهمية التوثيق الإلكتروني، مؤكداً أن التحول الرقمي أصبح ركيزة أساسية لتعزيز العدالة التعاقدية وتحسين بيئة الاستثمار ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.