المحكمة العليا تحمي حق المواطنة بالولادة

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قراراً بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، رفضت فيه أمراً تنفيذياً أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، كان يقضي بحرمان الأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة لأباء يقيمون بصورة غير نظامية أو مؤقتة من الجنسية الأمريكية. وأكدت المحكمة أن حق المواطنة بالولادة محمي بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، الذي ينص على منح الجنسية لكل من يولد على الأراضي الأمريكية، باستثناء حالات محدودة كالأبناء الدبلوماسيين الأجانب أو قوات الاحتلال.

تصريح رئيس المحكمة جون روبرتس

شدد رئيس المحكمة العليا جون روبرتس في حيثيات الحكم على أن واضعي التعديل الرابع عشر تعهدوا بضمان حق المواطنة بالولادة لكل من يولد حراً على الأراضي الأمريكية، معتبراً أن المحكمة تحافظ اليوم على هذا الالتزام الدستوري الراسخ منذ أكثر من قرن.

رفض القضاة المحافظين واتهامهم بالتجاوز

في المقابل، اعترض ثلاثة من القضاة المحافظين على الحكم، ورأوا أن المحكمة تجاوزت حدودها الدستورية بإبطال الأمر التنفيذي، معتبرين أن تفسير التعديل الرابع عشر قد توسع تاريخياً بما يتجاوز الغاية الأصلية منه.

رد ترمب ودعوته إلى التدخل التشريعي

لم يتأخر رد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي وصف القرار بأنه «مؤسف للغاية»، داعياً الكونغرس إلى التحرك سريعاً لإقرار تشريع ينهي حق المواطنة بالولادة. وأكد ترمب استعداده لتقديم «دعم كامل» لأي مشروع قانون بهذا الاتجاه، معتبراً أن الحل التشريعي أكثر واقعية من السعي إلى تعديل الدستور.

دلالات سياسية وقانونية

تعد هذه القضية أول ملف هجرة في الولاية الثانية لترمب يصل إلى المحكمة العليا بحكم نهائي، كما تعكس استمرار المواجهة بين البيت الأبيض والسلطة القضائية حول حدود صلاحيات الرئيس في ملفات الهجرة، رغم الأغلبية المحافظة داخل المحكمة العليا.