الضغوط السياسية تدفع نحو التغيير

أوضحت المصادر أن التغييرات قيد الدراسة تشمل مناصب قيادية عليا في الهيئة، بينها رئيس الحشد الشعبي ورئيس أركانه، إلى جانب مناصب أخرى تشغلها شخصيات مرتبطة بفصائل مسلحة.

توجه نحو تعزيز السيطرة المدنية

أشارت المصادر إلى أن التوجه الذي يدرسه الزيدي يتضمن إسناد بعض هذه المناصب إلى ضباط من الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى شخصيات من داخل هيئة الحشد الشعبي.

هدف الحكومة حماية الحشد من العقوبات

ذكرت المصادر أن أحد أهداف القرار هو حماية هيئة الحشد الشعبي من تداعيات محتملة، بما في ذلك فرض عقوبات دولية وأمريكية على الهيئة أو بعض قياداتها، في ظل سيطرة شخصيات مرتبطة بفصائل مسلحة على مناصبها العليا.

خلافات سابقة حول قيادة الحشد

جاءت هذه التغييرات المحتملة وسط خلافات سياسية سابقة بشأن رئيس الهيئة فالح الفياض، إذ دعا زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي في مارس 2024 إلى استبداله، بينما عارضت قيادات أخرى ذلك.

خيارات حكومية لحصر السلاح

أفادت المصادر أن الزيدي يصر على المضي قدماً في ملف حصر السلاح بيد الدولة، مع طرح خيارين للتعامل مع المليشيات: التفاهمات أو الإجراءات الحازمة.