إجراءات التعديل الدستوري

أعلن البرلمان المجري عن نيته التصويت اليوم على تعديل دستوري يمنح حق إنهاء ولاية الرئيس تاماش شيوك، في إطار إصلاحات يقودها رئيس الوزراء بيتر ماغيار بعد فوز حزبه «تيسا» بأغلبية ساحقة في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

أبعاد التعديل السياسي

رغم أن صلاحيات رئيس الجمهورية في المجر محدودة، فإن عزله يحمل دلالات سياسية كبيرة كونه رمزًا للدولة، وقد وصف ماغيار الرئيس شيوك بأنه «أداة» بيد النظام السابق، مؤكدًا أن الحكومة حصلت على تفويض شعبي لإزالة مراكز النفوذ المتبقية.

ردود الفعل والاحتجاجات

رفض الرئيس شيوك الاتهامات الموجهة إليه، مطالبًا بإحالة التعديل إلى لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا، إلا أن اللجنة امتنعت عن التعليق. كما شهدت العاصمة بودابست تظاهرة نظمها حزب «فيدس» بزعامة أوروبان دعمًا للرئيس، دون مشاركته الشخصية.

نص التعديل وآثاره

يشمل التعديل تحديد مدة عضوية البرلمان بـ12 عامًا، ويهدف إلى «استعادة الديمقراطية الدستورية». وفي حال إقراره، تنتهي ولاية شيوك فورًا بدعوى فقدان الثقة، على أن ينتخب البرلمان رئيسًا جديدًا لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو حتى دخول دستور جديد حيز التنفيذ.