أوضح وزير الداخلية اليمني في حواره مع «عكاظ» أن قرار مجلس القيادة الرئاسي باستئناف تصدير النفط هو قرار سيادي بدرجة رئيسة قبل أن يكون اقتصادياً، لافتاً إلى أن هذا القرار يأتي استجابة لمطالب الشعب اليمني في وقف الانهيار الاقتصادي الذي يتزايد منذ انقلاب الحوثيين على الدولة اليمنية. وأكد أن جميع مؤسسات الدولة اليمنية، بما فيها وزارة الداخلية، معنية بتطبيقه وتحقيق عوامل نجاحه.

شدد الوزير على أن مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من الحرس الثوري الإيراني، لا تهتم بحياة الناس أو مصالحهم، بل تسعى لتحقيق انتصارات تمكنها من التوسع والسيطرة والحشد والتجنيد والتسليح. وأشار إلى أن هذه المليشيا ترى في قرار استئناف تصدير النفط خطراً مصيرياً على وجودها، ما يدفعها إلى محاولة عرقلة تنفيذه من خلال استهداف الموانئ والمنشآت النفطية.

كشف الوزير أن تأسيس إيران لمليشيا الحوثي في اليمن ودعم تمردها وانقلابها يهدف إلى الحصول على موطئ قدم في منطقة جيوسياسية مهمة، تتمثل في السيطرة على مضيق باب المندب، أحد أهم ممرات التجارة الدولية وخطوط النفط والطاقة بالعالم. وأكد أن ما تقوم به مليشيا الحوثي في البحر الأحمر هو استكمال لتنفيذ إستراتيجية إيران التي أعلنت إغلاق مضيق هرمز.

أوضح وزير الداخلية أن وضع وزارة الداخلية جزء من وضع الدولة اليمنية التي تقوم بمهامها في ظل إمكانات محدودة، سواء بتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة أو الجهوزية لاستعادة المناطق التي تحت سيطرة المليشيا الانقلابية. وأكد أن مواجهة التهديدات البحرية، بما في ذلك القرصنة والتهريب والأنشطة العدائية، مسؤولية كل مؤسسات الدولة، وأن وزارة الداخلية في رأس الحربة لمواجهة هذه التحديات.

أكد الوزير أن حماية أكثر من 2500 كيلومتر من السواحل اليمنية ومكافحة إرهاب مزدوج يتطلب منظومة متكاملة من الرقابة البحرية والقوات المدربة والسلاح النوعي والزوارق السريعة. وأشار إلى أن مواجهة هذه التهديدات تتطلب دعمًا إقليميًا ودوليًا، بما في ذلك تقنيات مرتبطة بالأقمار الصناعية وأبراج مراقبة وطائرات استطلاع مسيرة ومنظومة اتصال متطورة.

أكد وزير الداخلية أن التنسيق بين المؤسسات الأمنية والعسكرية وبقية مؤسسات الدولة أمر أساسي في نجاح العمل وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة. وأشار إلى أن وزارة الداخلية حققت تقدماً ملحوظاً في استعادة العمل المؤسسي ومكافحة الإرهاب والحد من الجرائم المنظمة، من خلال التعاون مع المؤسسات العسكرية والاستخباراتية والدبلوماسية.

أكد الوزير أن المؤسستين الأمنية والعسكرية جاهزتان لتنفيذ أي مهام عسكرية، مشيراً إلى أن إعادة تنظيم وتسليح هاتين المؤسستين قد تم بشكل نوعي. وأكد أن القوات الأمنية قادرة على فرض الأمن في كل منطقة محررة حتى استعادة صنعاء، ولديها قوات خاصة بكل محافظة ستوكل لها مهام الأمن بمجرد تحريرها.

أكد وزير الداخلية أن استكمال استعادة الدولة اليمنية ورفع المعاناة عن شعبها يتطلبان أولاً إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة. وأشار إلى أن اليمن بحاجة إلى تكامل الجهود على مسارات عدة، بما في ذلك دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتوحيد الصف الوطني، وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، والدعم الإقليمي والدولي للحكومة الشرعية.