الصين ترد على اتهامات أميركا بعمالة قسرية وتتهمها بالترهيب الاقتصادي
الصين تصف الإجراءات الأميركية ضد شركاتها بأنها تدخل في إطار الترهيب الاقتصادي الذي يهدد استقرار سلاسل التوريد العالمية
رفضت وزارة التجارة الصينية اليوم السبت، إدراج شركات صينية في قائمة الكيانات التي تزعم الولايات المتحدة أنها تستخدم العمالة القسرية، معتبرة أن هذه الخطوة لا تستند إلى أي أساس واقعي، وأنها تشكل تهديداً لاستقرار سلاسل التوريد العالمية.
أكدت وزارة التجارة الصينية في بيان لها أن الولايات المتحدة استخدمت قوانينها المحلية لفرض عقوبات أحادية على الشركات الصينية، مشيرة إلى أن ذلك يمثل شكلاً من أشكال «الترهيب الاقتصادي» الذي يضر بالحقوق والمصالح المشروعة لهذه الشركات.
أوضحت الوزارة أن الصين تعارض بشدة العمالة القسرية، مؤكدة أن منطقة شينجيانغ، التي تتهمها الولايات المتحدة بانتهاكات حقوق الإنسان، تعيش حالة من الاستقرار والازدهار، ولا توجد فيها أي ممارسات لـ«العمل القسري».
حثت بكين الولايات المتحدة على التوقف عن «مهاجمة وتشويه سمعة» شينجيانغ بشأن هذه القضية، ودعت إلى إنهاء ما وصفته بالضغوط غير العادلة على الشركات الصينية، محذرة من أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق ومصالح شركاتها.
تحليل ذكي:
تأتي ردود الفعل الصينية على خلفية اتهامات أميركية متكررة لقطاع الأعمال الصيني باستخدام العمالة القسرية، وهو ما ترفضه الصين بشدة وتعتبره جزءاً من استراتيجية أميركية تهدف إلى تقييد النمو الاقتصادي الصيني من خلال فرض عقوبات أحادية الجانب، مما يهدد استقرار سلاسل التوريد العالمية.
ملخص الخبر:
- رفضت الصين إدراج شركاتها في قائمة الكيانات التي تزعم أميركا باستخدامها عمالة قسرية
- وصفت الصين الإجراءات الأميركية بأنها «ترهيب اقتصادي» يضر بمصالح الشركات الصينية
- نفت الصين وجود أي ممارسات للعمل القسري في منطقة شينجيانغ
- حذرت الصين من اتخاذ إجراءات لحماية شركاتها إذا استمرت الضغوط الأميركية
التعليقات (0)
أضف تعليقك