إعادة 81 مليار دولار بسبب حكم قضائي

أجبرت المحكمة العليا الأمريكية الحكومة الأمريكية على إعادة نحو 81 مليار دولار للشركات المستوردة، بعد أن قضت بعدم قانونية جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وجاءت هذه المبالغ خلال السنة المالية الحالية، التي بدأت في أكتوبر 2025، مقارنة بخمسة مليارات دولار فقط في الفترة نفسها من العام الماضي.

أسباب الزيادة الكبيرة في المبالغ المستردة

أوضح مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية أن الزيادة الكبيرة في قيمة المبالغ المستردة جاءت بشكل شبه كامل نتيجة لحكم المحكمة العليا الصادر في فبراير الماضي، مشيراً إلى أن معظم عمليات السداد تمت خلال شهري مايو ويونيو من العام الحالي.

الرسوم الجمركية ركيزة أساسية في سياسة ترمب الاقتصادية

كانت الرسوم الجمركية، التي تُفرض على السلع المستوردة، أحد أبرز ركائز السياسة الاقتصادية للرئيس ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي. وقد روج لها باعتبارها وسيلة لإعادة المصانع إلى الولايات المتحدة وتحسين شروط الاتفاقيات التجارية وتقليص عجز الميزانية الفيدرالية.

تأثير الحكم القضائي على الإيرادات الفيدرالية

أدى الحكم القضائي إلى توقف جزء كبير من تلك الرسوم، ما أجبر الحكومة على إعادة الأموال التي دفعتها الشركات المستوردة، وأثر في الإيرادات التي كانت تعتمد عليها الخزانة الأمريكية. وارتفع العجز الفيدرالي إلى 1.367 تريليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، بزيادة قدرها 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

رسوم جمركية جديدة قيد الإعداد

على الرغم من الانتكاسة القضائية، تستعد إدارة ترمب لفرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية، مع اقتراب انتهاء العمل بالتعريفة المؤقتة البالغة 10% على الواردات العالمية في 24 يوليو الجاري. وتعتزم الإدارة فرض رسوم جديدة استناداً إلى ما تصفه بضعف تطبيق قوانين مكافحة العمل القسري، إضافة إلى ما تعتبره فائضاً في القدرات الصناعية لدى بعض الدول.

تهديدات بفرض رسوم على أوروبا بسبب الضرائب الرقمية

في تصعيد جديد، هدد الرئيس الأمريكي الشهر الماضي بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على السلع الواردة من الدول الأوروبية، بما فيها المملكة المتحدة، إذا مضت في تطبيق ضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى. وتفرض المملكة المتحدة ضريبة خدمات رقمية بنسبة 2% على شركات مثل «آبل» و«قوقل» و«أمازون»، وقد حققت هذه الضريبة إيرادات تجاوزت 800 مليون جنيه إسترليني خلال العام المالي 2024 - 2025.