التحقيقات الرسمية تكشف المخالفات

أوضحت إدارة حماية المستهلك والعمال (DCWP) في نيويورك أن التحقيقات التي أجرتها استهدفت شكاوى العمال بشأن عدم حصولهم على أجورهم الكاملة مقابل عمليات التوصيل التي أنجزوها، إضافة إلى عدم احتساب فترات وجودهم على التطبيق كجزء من الأجر المستحق.

تفاصيل التسوية المالية

شملت التسوية تعويضات تزيد على 115 مليون دولار لأكثر من 260 ألف عامل توصيل، حيث حصل العمال على ما يقارب 200% من المبالغ التي لم تُدفع لهم سابقًا. كما تم تخصيص أكثر من 83 مليون دولار لحل نزاعات تتعلق بعدم احتساب فترات وجود العمال على التطبيق ضمن الأجر.

اعتراف الشركة بالأخطاء التقنية

أقرّت DoorDash بأن بعض المشاكل ترجع إلى أخطاء تقنية واختلافات في تفسير القوانين، بالإضافة إلى تعقيدات مثل عمليات التوصيل المتعددة أو الملغاة، أو تلك التي تتم عبر حدود المدينة. كما اعترفت بعدم احتساب الأجور وفق الحد الأدنى الجديد الذي يفرض دفع أجر عن الوقت الذي يكون فيه العامل متواجدًا على التطبيق في وضع الاستعداد.

إجراءات مستقبلية لضمان الالتزام

ضمنت التسوية إنشاء برنامج رقابي لمشاركة بيانات شهرية مع إدارة حماية المستهلك والعمال لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب تحديث تطبيق DoorDash لضمان عدم تكرار الأخطاء وعدم عرض خدمات دون تعويض عن وقت الرحلة أو الاستعداد. كما تم الاتفاق على التعاون مع منظمات عمالية لتطوير أدوات تقنية تساعد العمال على تتبع مدفوعاتهم وبياناتهم مباشرة من التطبيق.

اعتراف الشركة بالمسؤولية

أكدت DoorDash في بيانها التزامها بإرشادات المدينة، رغم اعتبارها سابقًا أن طريقة احتساب الأجور السابقة كانت عادلة وقانونية، مما يعكس اعترافًا ضمنيًا بمسؤوليتها عن هذه المخالفات.