قدرة المملكة على مواجهة التحديات

أوضحت وكالة ستاندرد آند بورز في تقريرها أن تصنيف المملكة عند «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة يعكس مرونتها في مواجهة الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. كما أشادت الوكالة بتنوع البنية التحتية لتصدير الطاقة في المملكة، فضلاً عن قدرتها على استغلال إمكاناتها الكبيرة في تخزين النفط وتكريره محلياً ودولياً.

نمو القطاع غير النفطي ودور رؤية 2030

أشارت الوكالة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تأتي مدعومة باستمرار زخم النمو في القطاع غير النفطي والإيرادات المرتبطة به. ولفتت إلى قدرة الحكومة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الاستثماري بما يتواءم مع رؤية السعودية 2030، مما يدعم الاقتصاد والمسار المالي للمملكة.

توقعات النمو الاقتصادي

توقعت ستاندرد آند بورز تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.9% في عام 2026، على أن يسجل نمواً بنسبة 8.2% في عام 2027 بفضل ارتفاع إنتاج النفط. كما توقعت نمواً متوسطاً بنسبة 3.3% خلال عامي 2028 و2029.

التنويع الاقتصادي وتعزيز المرونة

أشارت الوكالة إلى أن القطاع غير النفطي، بما في ذلك الأنشطة الحكومية، يمثل حالياً نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65% في عام 2018. كما أكدت أن صافي أصول الحكومة العامة واحتياطيات النقد الأجنبي بلغت أعلى مستوياتها منذ مطلع عام 2020، مما يعزز من قوة المالية العامة.

إصلاحات هيكلية ودعم النمو

أوضحت الوكالة أن مواصلة إعادة ترتيب أولويات تنفيذ مشاريع رؤية السعودية 2030 ستسهم في متانة المالية العامة، مع التزام المملكة بتحقيق مستهدفاتها دون التأثير على الاستقرار المالي. كما توقعت استمرار الإصلاحات الهيكلية في دعم نمو القطاع غير النفطي.