تحذيرات سابقة لم تؤخذ بها

أوضح وزير الداخلية الأسبق أن الاستعدادات الأمنية لمباراة المصري والأهلي، التي جرت في الأول من فبراير 2012، كانت وفق تقديره على أعلى مستوى، لكنه أكد أنه حذر من إقامة اللقاء في بورسعيد، مشيراً إلى تواصله مع مدير أمن بورسعيد آنذاك، اللواء عصام الدين، طالباً إلغاء المباراة أو نقلها إلى ملعب آخر. إلا أن الأخير أبلغه بأن اللقاء سيقام في بورسعيد وفقاً لروايته.

اللجنة الأمنية ونتائجها

وأضاف أن وزارة الداخلية شكلت لجنة شملت قطاعات الأمن العام والأمن الوطني والمباحث الجنائية والأمن المركزي، لدراسة الموقف، مشيراً إلى أن اللجنة انتهت إلى إمكانية إقامة المباراة بعد تقييم مختلف الجوانب الأمنية المحيطة بها.

ارتباك بعد تقدم المصري

أكد وزير الداخلية الأسبق أن ما حدث داخل استاد بورسعيد لم يكن متوقعاً في ضوء التقديرات الأمنية السابقة، لافتاً إلى أن فريق المصري كان متقدماً بهدفين دون مقابل، وأن عنصر المفاجأة أدى إلى ارتباك القوات الأمنية المحيطة بالملعب. كما أشار إلى أن القوات كانت موجودة وفق الخطط الأمنية الموضوعة، لكنه رأى أن نقل المباراة أو إلغاؤها كان يمكن أن يكون أكثر أماناً.

اتهامات لجماعة الإخوان

تحدث وزير الداخلية الأسبق عن رؤيته للجهات المسؤولة عن الفوضى التي شهدتها المدينة، متهماً جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء الأحداث، مشيراً إلى توقيف عدد من المشاركين في أعمال الشغب خلال عام 2013 وفق روايته. كما ربط بين أحداث بورسعيد وتطورات لاحقة شهدتها المدينة، من بينها اقتحام سجن بورسعيد وإخراج محتجزين، ودور بعض نواب بورسعيد في تلك التطورات.

حصيلة مأساوية وأحكام قضائية

تعد أحداث بورسعيد، التي وقعت عقب مباراة المصري والأهلي في فبراير 2012، من أكثر الوقائع دموية في تاريخ كرة القدم المصرية، إذ أسفرت عن مقتل 72 من مشجعي الأهلي وإصابة آخرين. وخضعت الواقعة لتحقيقات استمرت لسنوات، وانتهت محكمة النقض المصرية في عام 2017 إلى تأييد أحكام الإعدام بحق 10 متهمين، إلى جانب أحكام أخرى بحق عدد من المتهمين، مؤكدة ثبوت نية القتل لدى المدانين.