الدور السعودي في استقرار التعليم

أشاد الدكتور أمين القدسي بالدعم السخي الذي تقدمه السعودية بقيادة وحكومة وشعباً لليمن، مؤكداً أن الودائع والمنح الاقتصادية السعودية مثلت طوق نجاة حقيقي لمنع الانهيار الشامل في القطاع التعليمي. وأوضح أن هذا الدعم أسهم في استقرار قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، مما انعكس إيجاباً على أسواق السلع الأساسية واستقرار رواتب الموظفين في القطاع التعليمي.

مشروع البرنامج السعودي للتنمية

أشار الوزير إلى أن البرنامج السعودي قد نفذ مشاريع استراتيجية في ترميم وتجهيز الصروح التعليمية، بما في ذلك بناء الكليات وتجهيزها بأحدث المختبرات العلمية. من أبرز المشاريع التي نفذها البرنامج: تجهيز معامل كلية الصيدلة في جامعة عدن، إنشاء مختبر البحث الجنائي في الجامعة نفسها، استكمال إنشاء كليات الطب والصيدلة والتمريض والمستشفى الجامعي في جامعة تعز، بالإضافة إلى دعم كلية الزراعة في جامعة لحج.

التعاون الأكاديمي بين اليمن والسعودية

أكد الوزير أن التعاون مع وزارة التعليم السعودية يشمل مجالات متعددة، أبرزها منح التبادل الثقافي التي تبلغ 300 منحة سنوياً لمراحل البكالوريوس والدراسات العليا. كما تسعى الوزارة لتوسيع مجالات التعاون لتشمل تبادل زيارات الأكاديميين ودعم الأبحاث المشتركة وتنظيم مؤتمرات علمية مشتركة.

التحديات التي يواجهها التعليم العالي

أوضح الدكتور القدسي أن التعليم العالي في اليمن يعاني من تدهور حاد بسبب الحرب، حيث تحول بعض الكليات إلى ثكنات عسكرية، واعتقل بعض أعضاء هيئة التدريس، وتراجع الاهتمام بالقطاع. كما أشار إلى هجرة الأكاديميين وانخفاض جودة المخرجات التعليمية بسبب ضعف التمويل والبحث العلمي.

أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة

أكد الوزير أن أولوية الوزارة تتمثل في تحسين الأوضاع المعيشية للأكاديميين، وتفعيل المجالس الأكاديمية، وتطبيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي. كما تسعى الوزارة لحل مشكلة المستحقات المالية للطلبة المبتعثين المتأخرة منذ أكثر من عام.

التحول الرقمي في التعليم

أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على أتمتة العمليات الإدارية، بما في ذلك إنشاء نظام إلكتروني لإدارة الابتعاث وربط الملحقيات الثقافية بالوزارة لمتابعة أوضاع الطلبة المبتعثين أولاً بأول.