توقيع اتفاقيات ومشروعات سكنية ضخمة

حضر وزير البلديات والإسكان السعودي الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، في اليوم الأول من زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، توقيع ستة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين جهات وشركات سعودية وصينية، كما شهد ترسية مشروعات سكنية جديدة في مدينتي الرياض والدمام بقيمة إجمالية تتجاوز 1.9 مليار ريال.

مستهدفات الشراكة السعودية الصينية

جاءت هذه الخطوات في إطار تعزيز الشراكة بين السعودية والصين في قطاعي الإسكان والتشييد، حيث أكد عدد من الاقتصاديين أن عمل وزارة البلديات والإسكان يعكس فهمها لمتطلبات النمو الاقتصادي، لاسيما توفير معروض كافٍ من الإسكان لجميع شرائح الدخل للأسر السعودية وتعزيز استقرارها الاجتماعي والاقتصادي.

أرقام وحقائق حول الاحتياج السكني

أشار الاقتصاديون إلى أن المدن الخمس الكبرى في المملكة ستحتاج إلى أكثر من 1.5 مليون وحدة سكنية حتى عام 2030، منها 731 ألف وحدة في مدينة الرياض وحدها، كما أن حوالي 45% من المواطنين السعوديين تقل أعمارهم عن 20 عاماً، و63% منهم تقل أعمارهم عن 30 عاماً، مما يزيد من الطلب على السكن وامتلاك المنازل.

تفاصيل المشروعات السكنية

شملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مجالات الاستثمار في قطاع التشييد، وتوطين تقنيات البناء الحديثة، ونقل المعرفة والخبرات، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب التصميم الهندسي والحلول التمويلية ودراسة المشاريع وتسعيرها.

كما شهد اليوم الأول من الزيارة ترسية مشروع "الربى" السكني في الرياض مع شركة CACC، الذي يضم 2,010 وحدات سكنية بقيمة 875 مليون ريال، ومشروع "الرشا الفيصلية" في الدمام مع شركة China State، الذي يضم 2,426 وحدة سكنية بقيمة 1.06 مليار ريال.

مستهدفات تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية

في إطار مستهدفات الشراكة مع الشركات الصينية لتنفيذ 100 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030، تم استكمال مستهدف عام 2025 بتوقيع عقود تنفيذ 18 ألف وحدة سكنية، فيما تجاوزت العقود الموقعة لعام 2026 حاجز 19 ألف وحدة سكنية، ليصل إجمالي الوحدات المتعاقد على تنفيذها إلى أكثر من 37 ألف وحدة سكنية.

منتدى المقاولين السعوديين والصينيين

شهد اليوم الأول من الزيارة إطلاق "منتدى المقاولين السعوديين والصينيين" الذي نظمته الهيئة السعودية للمقاولين، بهدف تعزيز التعاون بين شركات المقاولات في البلدين وتوسيع مجالات الشراكة في الإسكان والبنية التحتية والتطوير الحضري.

وشهد المنتدى حضورًا واسعًا من الجهات الحكومية والشركات الرائدة من الجانبين السعودي والصيني، حيث ناقش المشاركون فرص التعاون والاستثمار في قطاع التشييد، وتبادل الخبرات في مجالات البناء الحديث والاستدامة والتقنيات المتقدمة، ودعم التنمية العمرانية المستدامة.

التحول الرقمي في قطاع الإسكان

ناقش المشاركون خلال المنتدى فرص التعاون في مجالات البناء الحديث والتصنيع المسبق والمدن الذكية والاستدامة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في إدارة المشروعات العمرانية، بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع عالميًّا.

كما استعرضت وزارة البلديات والإسكان تجربتها في التحول الرقمي وتبني التقنيات الذكية في تطوير الخدمات الحكومية، إلى جانب شراكاتها مع عدد من الشركات التقنية العالمية الرائدة، بما يعزز جودة الخدمات ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.

تصريحات وزير الإسكان

أكد وزير البلديات والإسكان أن هذه المخرجات تأتي امتدادًا لجهود تطوير قطاع الإسكان والتشييد من خلال توطين التقنيات الحديثة ورفع المحتوى المحلي وتعزيز كفاءة التنفيذ، مشيرًا إلى أن الشراكات الدولية تسهم في تطوير سلاسل الإمداد وبناء القدرات الوطنية ورفع جودة المشاريع.

آراء الخبراء الاقتصاديين

قال المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن محمود بيبة إن عمل وزارة البلديات والإسكان يؤكد سعيها لتحقيق مستهدفات القيادة الرشيدة في توفير السكن الملائم للمواطنين، ويعكس فهمها لمتطلبات النمو الاقتصادي، لاسيما توفير معروض كافٍ من الإسكان لجميع شرائح الدخل.

بدوره أشاد عضو لجنة الاستثمار في غرفة تجارة مكة المكرمة، المهندس عبدالمنعم مصطفى، بعمل الوزارة، مشيرًا إلى أنه يعزز مكانة المملكة كوجهة رائدة في تطوير المشاريع السكنية وتحقيق التنمية الحضرية الشاملة، لافتًا إلى أن هذه المشاريع تدلل على نضج واستدامة السوق السعودي بدعم من تعديل الأنظمة وتبسيط الإجراءات.