وزارة الموارد البشرية تتيح نقل خدمة الوافد من منشأة إلى فرد وفق ضوابط محددة
خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى تنظيم انتقال العمالة المنزلية من المنشآت إلى الأفراد في القطاع الخاص
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تسمح بنقل خدمة الوافد من منشأة إلى فرد، وذلك في إطار تنظيم انتقال العمالة المنزلية من القطاع الخاص إلى الأفراد، وفق ضوابط وشروط محددة.
ضوابط وشروط الخدمة
أوضحت الوزارة أن نقل خدمة الوافد من منشأة إلى فرد يتطلب عدة شروط أساسية، أبرزها أن تكون رخصة عمل الوافد سارية المفعول، وألا يكون العامل من المهن العليا مثل التعليم أو الصحة أو المهن الفنية، كما اشترطت أن تكون المهنة المطلوب النقل إليها من المهن المنزلية.
المستندات المطلوبة
أشارت الوزارة إلى ضرورة تقديم مجموعة من المستندات الإلكترونية، منها تنازل إلكتروني مصدق من الغرفة التجارية من صاحب العمل السابق، وتعريفاً بالراتب لصاحب العمل الجديد أو شهادة بنكية تثبت قدرته المالية، بالإضافة إلى صورة من الإقامة تتضمن بصمة العامل وتوقيعه، مع تدوين المهنة المنزلية المطلوبة وبيانات صاحب العمل الجديد.
حفظ الحقوق وضمان الشفافية
جاء إطلاق الخدمة بالتزامن مع إلزام أصحاب العمل للعمالة المنزلية بتطبيق برنامج حماية الأجور، بهدف توثيق صرف الرواتب عبر القنوات المعتمدة، وحفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، وتعزيز الشفافية والامتثال في سوق العمل.
رسوم الخدمة
أشارت الوزارة إلى فرض مقابل مالي قدره 9600 ريال سنوياً عن كل عامل منزلي إضافي يتجاوز الحد المسموح به، وهو أكثر من 4 عمالة منزلية للفرد السعودي وأكثر من عاملين للمقيم، مع استثناء الحالات الإنسانية.
تحليل ذكي:
تأتي هذه الخطوة التنظيمية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إطار جهودها الرامية إلى تنظيم سوق العمل المنزلي، وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، سواء أصحاب العمل أو العمال الوافدين. كما تعكس هذه المبادرة التزام الوزارة بتعزيز الشفافية والامتثال في القطاع، من خلال إلزام أصحاب العمل بتطبيق برامج حماية الأجور، مما يسهم في تقليل المخالفات وضمان حقوق العمال.
ملخص الخبر:
- أطلقت وزارة الموارد البشرية خدمة إلكترونية لنقل خدمة الوافد من منشأة إلى فرد وفق ضوابط محددة
- اشترطت الوزارة أن تكون رخصة عمل الوافد سارية وأن تكون المهنة منزلية
- تطلب الخدمة تقديم مستندات إلكترونية مثل التنازل من الغرفة التجارية وشهادة بنكية
- تأتي الخدمة بالتزامن مع إلزام أصحاب العمل بتطبيق برنامج حماية الأجور
- تفرض الوزارة رسوماً قدرها 9600 ريال سنوياً عن كل عامل منزلي إضافي يتجاوز الحد المسموح به
التعليقات (0)
أضف تعليقك