الزيارات الميدانية هدفها دعم النمو الصناعي

أكدت الوزارة أن الزيارات الميدانية التي نفذتها جاءت ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني من خلال تقديم الدعم الفني والإداري للمصانع الصغيرة والمتوسطة. كما ركزت الجهود على رصد التحديات التي تعيق نموها مثل نقص التمويل وضعف البنية التحتية وندرة الكوادر المؤهلة.

تحديات تواجه القطاع الصناعي

أوضحت الوزارة أن المصانع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 90% من إجمالي المنشآت الصناعية في المملكة، إلا أنها تواجه صعوبات متعددة أبرزها صعوبة الحصول على التمويل اللازم للتوسع وارتفاع تكاليف الإنتاج وندرة العمالة الماهرة. كما أشارت إلى أن بعض هذه المصانع تعاني من ضعف في التسويق الإلكتروني وغياب الاستراتيجيات الحديثة لإدارة الأعمال.

دعم الوزارة للمصانع الصغيرة

أفادت مصادر مطلعة أن الوزارة تعمل على تقديم حزم دعم متكاملة تشمل تسهيل إجراءات الترخيص وتقديم قروض ميسرة عبر البنوك الشريكة وبرامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة الكوادر العاملة. كما تم إطلاق مبادرات لتسهيل الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية من خلال المشاركة في المعارض التجارية الدولية.

نتائج الزيارات الميدانية

أشارت التقارير الأولية إلى أن الزيارات الميدانية أسفرت عن اكتشاف العديد من الفرص الاستثمارية غير المستغلة في بعض المناطق، بالإضافة إلى تحديد المصانع التي تحتاج إلى دعم فوري في مجالات مثل الطاقة المتجددة وتقنيات التصنيع الذكي. كما تم تسجيل عدد من الشكاوى المتعلقة بارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام، والتي سيتم دراستها من قبل الجهات المختصة.

مستقبل القطاع الصناعي

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الوزارة تضع القطاع الصناعي على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة، من خلال إطلاق برامج تحفيزية جديدة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 30% بحلول عام 2030. كما شدد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هذا الهدف الطموح.