دليل شامل لدعم المستثمرين**

أكدت الوزارة أن الدليل الجديد يأتي في إطار جهودها المتواصلة لتطوير القطاع الصناعي وتعزيز جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي، مشيرة إلى أنه يشمل حوافز مالية متنوعة تشمل التمويل الميسر، ودعم الصادرات، وتحفيز استهلاك الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تسهيلات إدارية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية.

حوافز مالية واستثمارية

أوضحت الوزارة أن الدليل الجديد يوفر حوافز مالية تصل إلى 30% من تكلفة المشاريع الصناعية، مع دعم إضافي يصل إلى 50% للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تسهيلات في الحصول على التمويل من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المستثمرين.

دعم الصادرات والطاقة المتجددة

أشارت الوزارة إلى أن الدليل يتضمن حوافز خاصة للصادرات، تشمل دعماً يصل إلى 20% من قيمة الصادرات الصناعية، بالإضافة إلى تحفيز استخدام الطاقة المتجددة في العمليات الصناعية، وذلك من خلال تقديم دعم مالي يصل إلى 15% من تكلفة تركيب أنظمة الطاقة المتجددة، مما يعزز من استدامة القطاع الصناعي ويقلل من الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة.

تسهيلات إدارية وشفافية

أكدت الوزارة أن الدليل الجديد يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية من خلال تقديم خدمات إلكترونية متكاملة، تشمل إصدار التراخيص والتصاريح في غضون 10 أيام عمل، بالإضافة إلى توفير منصة رقمية موحدة تجمع جميع الخدمات اللازمة للمستثمرين، مما يسهم في تعزيز الشفافية وتقليل الفساد الإداري.

دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني

أشار خبراء اقتصاديون إلى أن القطاع الصناعي يلعب دوراً حيوياً في تعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن الحوافز الجديدة ستسهم في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، مما يعزز من مكانة المملكة كمركز صناعي إقليمي ودولي.