إجراءات حظر شاملة

أكدت وزارة التجارة على جميع المنشآت التجارية والمستوردين بضرورة التوقف الفوري عن بيع أو تداول أي سلع أو مواد تحتوي على مادة الأسبستوس، كما طلبت منهم الإبلاغ عن الكميات المتوافرة لديهم كمخزون لدى الوزارة.

دور وزارة البيئة في الخطة الإستراتيجية

أوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى ما ورد من وزارة البيئة والمياه والزراعة بشأن إعداد خطة إستراتيجية شاملة للتعامل مع السلع المحتوية على الأسبستوس، بهدف متابعة حظر هذه المادة والتعامل الآمن معها.

آليات الإبلاغ والرقابة

طلبت الوزارة من المنشآت تزويد إدارة الفسح الكيميائي ببيانات ومعلومات عن أي سلعة تحتوي على الأسبستوس عبر البريد الإلكتروني المخصص، لضمان حصر المنتجات في الأسواق والمخازن ودعم الجهود التنظيمية.

إجراءات حكومية داعمة

جاء هذا التحرك ضمن الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تعزيز الرقابة على المواد المحظورة ورفع مستوى الامتثال للأنظمة المتعلقة بحماية الصحة العامة والبيئة.

دور اللجنة الدائمة للأسبستوس

كان مجلس الوزراء قد وافق على تشكيل لجنة دائمة تُعنى بمتابعة حظر الأسبستوس، كما كُلفت الجهات المختصة بإعداد إستراتيجية شاملة للتعامل مع هذه المادة وتنفيذ إجراءات الحظر.

توسيع نطاق الحظر

يأتي القرار امتداداً لقرارات سابقة نصت على منع استخدام الأسبستوس واستيراده وتصديره وتصنيعه، واستبداله في المباني وشبكات المياه والتخلص الآمن منه.