أهمية الالتزام القانوني

أكدت وزارة التجارة أهمية التزام الشركات بإعداد وإيداع قوائمها المالية، لما لذلك من أثر إيجابي في تعزيز كفاءة الأداء الإداري ورفع مستوى الشفافية ودعم ثقة المستثمرين والملاك والدائنين والبنوك، وتمكين الجهات الرقابية من أداء أدوارها بكفاءة.

المسؤولون عن الإعداد والإيداع

بحسب نظام الشركات، تقع مسؤولية إعداد وإيداع القوائم المالية على رئيس الشركة أو مديرها أو رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة المبسطة.

الإطار القانوني للنظام

أوضحت الوزارة أن نظام الشركات ينص في الفقرة (2) من المادة (17) على وجوب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداع هذه القوائم وفقًا للأنظمة خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية.

أثر القوائم المالية على الأداء

أشارت الوزارة إلى أن إعداد وإيداع القوائم المالية يسهم في تقييم الأداء المالي للشركة وتعزيز الرقابة على إداراتها المختلفة وقياس الكفاءة التشغيلية ودعم اتخاذ القرارات المبنية على مؤشرات مالية دقيقة.

دور القوائم المالية في دعم الاستثمار

كما يعزز الامتثال بإعداد القوائم المالية ثقة المستثمرين والملاك من خلال تمكينهم من تقدير الربحية والعائد على الاستثمار وتقييم المخاطر المالية والتشغيلية وإجراء المقارنات بين الشركات والفرص الاستثمارية المختلفة.

دور القوائم المالية للدائنين والبنوك

وينعكس الالتزام بإيداع القوائم المالية كذلك على الدائنين والبنوك، من خلال تمكينهم من تقييم القدرة على السداد ومستويات السيولة وتحديد شروط التمويل ومتابعة مدى الالتزام بشروط القروض والتمويل.

دور الجهات الرقابية

وتُمكّن القوائم المالية الجهات الرقابية من التحقق من مدى امتثال الشركات للأنظمة واللوائح وتعزيز حماية المستثمرين والاقتصاد.

آلية الإيداع الإلكتروني

حددت الوزارة المسؤولين عن إعداد القوائم المالية بحسب الكيان القانوني للشركة، ويمكن للشركات إيداع قوائمها المالية إلكترونيًا عبر منصة قوائم: https://qawaem.bc.gov.sa.