الرقابة التنظيمية لحماية الموارد

أفاد مدير عام فرع الوزارة بالمحافظة المهندس وليد آل دغيس، أن المخالفات توزعت بين مكة المكرمة والجموم وجدة، مشيراً إلى أن الرقابة تأتي ضمن جهود تنظيم استخدام المياه الجوفية وحماية الموارد المائية واستدامتها للأجيال القادمة.

أبرز المخالفات والعقوبات

أوضح آل دغيس أن أبرز المخالفات تشمل تشغيل الآبار دون ترخيص، أو بعد انتهاء صلاحية الرخصة، أو تغيير نشاط الاستخدام، أو تجاوز كميات الضخ المسموح بها، لافتاً إلى أن العقوبات تبدأ بالإنذار وقد تصل إلى غرامة مالية قدرها 150 ألف ريال.

مهلة تصحيح الأوضاع

دعا المسؤول إلى تقديم طلبات التصحيح عبر بوابة "نما" الإلكترونية قبل 1448/2/5 هـ، مؤكداً أن الالتزام بترخيص الآبار وحفرها وفقاً للضوابط يسهم في حفظ الموارد المائية وضمان استدامتها.