إجراءات الرقابة الجديدة

أعتمدت وزارة البلديات والإسكان دليلاً شاملاً للرقابة على التقسيمات المخالفة للوحدات السكنية، بهدف توحيد الإجراءات والحد من المخالفات التي تؤثر في سلامة المباني وجودة الحياة السكنية. ويحدد الدليل الأدوار والمسؤوليات وآليات رصد المخالفات والتحقق منها ومعالجتها.

ويشمل الدليل جميع الوحدات السكنية والسكنية التجارية التي جرى تقسيمها بصورة مخالفة، مع توزيع المهمات بين الوزارة والأمانات والبلديات والجهات الشريكة، إضافة إلى ملاك العقارات والمستأجرين.

آليات العمل

تعتمد الرقابة على مطابقة البيانات والعقود الإيجارية مع التراخيص، والاستفادة من البلاغات المجتمعية، وتنفيذ الجولات الميدانية. كما يهدف الدليل إلى تعزيز كفاءة الرقابة والامتثال للأنظمة البلدية.

المسؤوليات القانونية

أوضحت المحامية عبير دغريري أن الدليل يمثل خطوة تنظيمية مهمة لضبط مخالفات تقسيم العقارات دون تراخيص أو بالمخالفة لاشتراطات البناء. وأشارت إلى أن المسؤولية النظامية تقع على مالك العقار، وقد تمتد إلى المستأجر إذا ثبتت مشاركته في المخالفة.

العقوبات المترتبة

أكدت دغريري أن العقوبات تبدأ بالغرامات المالية، وقد تصل إلى إزالة المخالفات أو هدم الأجزاء المخالفة، وإيقاف بعض الخدمات، وإحالة القضايا الخطرة إلى النيابة العامة.