وثيقة «مسقط».. إطار قانوني لحماية الطفولة

أقر مجلس الوزراء الخليجي وثيقة «مسقط» التي تعد إطاراً قانونياً شاملاً لحماية حقوق الطفل خلال مراحل التحقيق والمحاكمة في دول المجلس، وذلك بهدف تعزيز الضمانات العدلية وضمان سلامة الأطفال من أي انتهاكات قد تمس حقوقهم الأساسية أو تؤثر على سلامتهم النفسية أو الجسدية.

وتتضمن الوثيقة مجموعة من القواعد الحاكمة التي تلتزم دول المجلس بدمجها في التشريعات الوطنية، مع العمل على رفع مستوى الحماية بشكل دوري وتوفير الكوادر البشرية المتخصصة في هذا المجال، دون الإخلال بأي تشريع وطني يوفر حماية أوسع للطفل.

مبادئ أساسية في حماية الطفل

أكدت الوثيقة تمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة في القوانين المحلية، مع حظر أي تمييز بين الأطفال على أساس الجنس أو اللون أو العرق أو الدين أو الأصل الاجتماعي، مشددة على ضرورة توفير بيئة آمنة تراعي حالتهم النفسية والجسدية أثناء التحقيقات.

كما حظرت الوثيقة إفشاء أي بيانات شخصية تخص الطفل أو نشرها، ومنعت الاطلاع على إجراءات التحقيق من قبل غير المختصين إلا بإذن رسمي، مع إلزام القائمين على التحقيق بمراعاة حالته النفسية والإدراكية، ومنع استخدام أي أساليب ترهيب أو إكراه للحصول على أقواله.

حقوق الطفل في مراحل التحقيق

ضمنت الوثيقة حق الطفل في الاستعانة بمحامٍ وتوفير المساعدة القانونية، إضافة إلى حقه في التواصل مع ذويه في أي وقت، وإبلاغهم بجميع الإجراءات والنتائج المتعلقة بالقضية. كما أكدت ضرورة إطلاع الطفل وذويه على حقوقه ومركزه القانوني بلغة واضحة تتناسب مع مستوى إدراكه.

وفي حال كان الطفل غير ملمّ باللغة المستخدمة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أوجبت الوثيقة توفير مترجم أو مختص مجاناً، بما يضمن تمكينه من التعبير عن أقواله وحقوقه بشكل كامل.

إجراءات التحقيق وضمانات السلامة

نصت الوثيقة على تمكين والدي الطفل أو من يتولى رعايته من حضور جلسات التحقيق، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق خلاف ذلك، مع جواز تسجيل التحقيقات صوتياً ومرئياً أو إجرائها عن بُعد باستخدام وسائل تقنية المعلومات، بشرط عدم تعريض الطفل لأي أذى نفسي أو جسدي.

كما ألزمت الوثيقة بتسليم الطفل بعد التحقيق إلى ولي أمره أو جهة رعاية مختصة، مع مراعاة حالته النفسية والجسدية عند اتخاذ أي قرار بالحجز أو التوقيف، وتخصيص مرافق احتجاز منفصلة تماماً عن سجون البالغين ومهيأة بما يناسب أعمار الأطفال وحاجاتهم الصحية والنفسية.

مسارات بديلة لتحقيق العدالة

دعت الوثيقة إلى إنشاء وحدات متخصصة تضم كوادر مؤهلة للتعامل مع الأطفال، تتولى تلقي البلاغات والتحقيق في أي انتهاكات تمس حقوقهم، مع ضمان سرية هوية المبلّغ عند الطلب.

كما أكدت أهمية تفعيل المسارات البديلة للمحاكمات في قضايا الأطفال الجانحين، مثل الإجراءات الإدارية التوجيهية، والخدمات المجتمعية، وبرامج التأهيل والتدريب، وأنظمة الصلح والعقوبات البديلة، بهدف تقليص إجراءات التحقيق والتقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

دور النيابة العامة في الرقابة

ألزمت الوثيقة أعضاء النيابات العامة بإجراء زيارات تفتيشية دورية للمرافق المخصصة لاحتجاز الأطفال، للتحقق من الالتزام بالمعايير الدولية، والاستماع إلى الأطفال وتلقي شكاواهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم.

التزام دولي بمعايير حماية الطفولة

تأتي هذه الوثيقة في إطار التزام دول مجلس التعاون الخليجي بالمعايير الدولية لحماية حقوق الطفل، بما يتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها معظم دول العالم، مما يعكس حرص المجلس على مواكبة التطورات القانونية والإنسانية في هذا المجال الحيوي.