العامل الأول: تراجع أسعار الفائدة

أوضحت الهيئة أن استمرار تراجع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تقليص عوائد النقد والودائع قصيرة الأجل، مما يضغط على دخل استثمارات شركات التأمين التي تحتفظ بنسب أعلى من النقد. في المقابل، قد تتمكن الشركات ذات الاستثمار الأكبر في أدوات الدخل الثابت من الحفاظ على عوائدها لفترة أطول بناءً على هيكل استحقاق الآجال وجودة الائتمان.

العامل الثاني: رأس المال المبني على المخاطر

أشارت الهيئة إلى أن إطار رأس المال المبني على المخاطر لعام 2027 سيعزز من أهمية ربط الاستراتيجية الاستثمارية بكفاءة رأس المال، مشددة على ضرورة أن تشمل قرارات تخصيص الأصول شروط قبول الأصول ورسوم المخاطر والتركيز الائتماني ومطابقة الأصول بالالتزامات.

العامل الثالث: المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية

نوهت الهيئة بأن بيئة 2026 تتسم بعدم الاستقرار والتقلب، مما قد ينقل آثار التوترات الجيوسياسية إلى أسواق الأصول، مما يؤثر على تقييمات الأسهم وفروق الائتمان وموثوقية افتراضات العائد.

تأثيرات محتملة على القطاع

أفادت الهيئة بأن قرارات المحافظ الاستثمارية لعام 2026 ستؤثر على مرونة الأرباح واستعداد الشركات لتطبيق إطار رأس المال المبني على المخاطر. كما يتوقع أن تقوم شركات التأمين بتقييم تخصيص الأصول وفق معايير إطار رأس المال وحاجات السيولة وطبيعة الالتزامات.