تاريخ التحول وأهدافه

أوضحت هيئة التأمين، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية، أنها اتخذت عدة خطوات تنظيمية مصاحبة لهذا التحول، أبرزها تنفيذ أربع تجارب محاكاة خلال السنوات الماضية لاختبار الصيغة القياسية لحساب رأس المال المطلوب. كما أجرت تجربة محاكاة خامسة بناءً على بيانات عام 2025 لتقييم الأثر المتوقع لهذا التحول على مستوى الملاءة المالية للقطاع. وشملت الجهود مشاورات موسعة مع القطاع، أسهمت في تعزيز شمولية الإطار ورفع مستواه الفني.

وأكدت الهيئة أن هذا التحول يعكس نضج سوق التأمين المحلي واستعداده لتبني أطر تنظيمية متقدمة تدعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام. كما سيسهم في تعزيز الإطار التنظيمي وتهيئة الممكنات اللازمة لدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين، بما في ذلك زيادة حجم رأس المال المتاح لتحمل المخاطر من 25 مليار ريال إلى 50 مليار ريال بحلول عام 2030.

مرحلة التطبيق الموازي

أشارت الهيئة إلى أن مرحلة التطبيق الموازي ستنطلق خلال عام 2026، حيث يتعين على شركات التأمين احتساب الملاءة المالية وفق الإطار الجديد إلى جانب الإطار الحالي، استنادًا إلى الدليل الإرشادي الصادر عن الهيئة. وأتاحت الهيئة للشركات خيار تطبيق الصيغة القياسية المعتمدة أو تطوير نموذج داخلي كلي أو جزئي، شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة.

مواءمة مع الممارسات العالمية

أكدت الهيئة أن إطار رأس المال المبني على المخاطر يُعد مواكبًا للممارسات العالمية لمتطلبات رأس المال في قطاع التأمين، مثل نظام "Solvency II" المعتمد في أوروبا، مع تكييفه ليلائم طبيعة وخصائص قطاع التأمين السعودي.

دور الاستراتيجيات والتشغيل

شددت الهيئة على أهمية اطلاع مجالس إدارات شركات التأمين وجميع الأطراف المعنية على هذه التغييرات وانعكاساتها الإستراتيجية. متوقعةً من الاكتواريين المعيّنين القيام بدور فاعل في هذه المرحلة من خلال تنظيم ورش عمل داخلية بالتنسيق مع إدارات المخاطر والمالية والاكتتاب، لتحليل الأثر المالي والتشغيلي والاستراتيجي للإطار الجديد، بما يضمن انتقالًا منظمًا وفعالًا.

تعزيز الثقة والاستدامة

أفادت الهيئة بأن التحول إلى إطار رأس المال المبني على المخاطر سيسهم في تمكين شركات التأمين من اتخاذ قرارات أكثر مرونة، مع تحملها مسؤولية الاحتفاظ بمستويات رأسمال تتناسب مع طبيعة وحجم المخاطر التي تواجهها. وهو ما يعزز الثقة في القطاع من خلال قدرة شركات التأمين على إدارة المخاطر بفاعلية وتحمّل المسؤولية المالية تجاه مستثمريها وحملة الوثائق.

كما بينت أن المرونة التي يوفرها هذا الإطار تسهم في تعزيز تنوع استثمارات شركات التأمين، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي في القطاع المالي.

دور المستثمرين وإدارة المخاطر

أفادت الهيئة بأن الإطار الجديد يتيح إمكانية تعزيز رأس المال من خلال إصدار أدوات دين ثانوية، مما يوفر لشركات التأمين خيارات إضافية للوفاء بمتطلبات رأس المال وبما يتماشى مع نمو أعمالها. كما يسهم في تعزيز مشاركة المستثمرين في قطاع التأمين.

ولفتت إلى أن الإطار يُرسّخ ثقافة متقدمة لإدارة المخاطر داخل شركات التأمين، سواء على مستوى القرارات الإستراتيجية أو العمليات التشغيلية اليومية، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية، من حملة الوثائق والمساهمين إلى أعضاء مجالس الإدارة والتنفيذيين والموظفين.

مستقبل القطاع ودور الهيئة

ستواصل هيئة التأمين إصدار الإرشادات والتحديثات ذات الصلة، إلى جانب مواصلة تعاونها مع شركات التأمين وجميع الأطراف المعنية، بما يدعم نجاح هذا التحول ويعزز استدامته. وأكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين نحو تعزيز كفاءة واستدامة القطاع في المملكة، وبما يعزز دور قطاع التأمين في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.