تغير سلوك السوق وزيادة الخيارات للمشترين

أظهرت السوق العقارية في الرياض علامات واضحة على الهدوء، حيث تطول الفترة اللازمة لتصريف بعض الوحدات المعروضة قبل إتمام الصفقة. ولم تعد المنافسة مقتصرة على السعر، بل امتدت إلى تقديم تسهيلات في السداد ومقدمات منخفضة وحلول تمويلية مبتكرة، فيما لجأ بعض الملاك إلى إعادة تسعير عقاراتهم لزيادة فرص البيع.

تراجع حاد في مبيعات العقارات

أظهرت البيانات العقارية استمرار ضعف النشاط مقارنة بالمستويات السابقة، حيث انخفض حجم مبيعات العقارات السكنية في الرياض خلال الربع الأول من 2026 بنسبة 64% على أساس سنوي، فيما تراجعت قيمة المبيعات بنسبة 72%. وفي الربع الثاني، سجل السوق السعودي انخفاضاً سنوياً في حجم المعاملات السكنية بنسبة 12%. كما تراجعت قيمة الصفقات العقارية في المملكة خلال أغسطس الماضي بنسبة 15% على أساس سنوي، وانخفضت قيمة الصفقات السكنية بنسبة 8%، وسجلت مبيعات الشقق تراجعاً بنحو 20%. كما انخفض عدد الصفقات السكنية بنسبة 7% خلال الشهر نفسه.

عروض استثنائية في سوق الشقق والفلل

تواجه الشقق تحدياً كبيراً في التصريف بسبب ارتفاع المعروض وتعدد المشاريع السكنية، مما دفع بعض المطورين إلى طرح عروض تملك تتضمن مقدمات منخفضة تصل إلى 10%، وهامش ربحية تمويلي يصل إلى 2.5%، فضلاً عن حزم أخرى من التسهيلات. كما انخفضت أسعار الفلل بنسبة 9.7% على أساس سنوي، في حين ظل أداء الشقق أكثر استقراراً.

إجراءات التوازن العقاري ودورها في السوق

يرتبط جزء من التحول في السوق بالإجراءات التنظيمية الهادفة إلى إعادة التوازن بين العرض والطلب، من خلال منصة التوازن العقاري التي تستهدف توفير ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سكنية مخططة سنوياً، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع. وتسعى المنصة إلى تقليص الفجوة بين العرض والطلب وتعزيز استقرار السوق العقارية في العاصمة.

مرحلة التصحيح السعري وتباطؤ النشاط

أكد عقاريون أن المرحلة الحالية أقرب إلى التصحيح السعري والهدوء في حركة السوق، مشيرين إلى أن السوق العقارية مرت بارتفاعات متسارعة قبل أن تبدأ الإجراءات التنظيمية في إعادة ضبط العلاقة بين العرض والطلب. ويرون أن استمرار ارتفاع تكاليف التمويل وضعف تمويل المطورين من العوامل التي تحد من سرعة إطلاق المشاريع الجديدة، متوقعين استمرار الهدوء أو شبه الركود خلال بعض الفترات.