إدارة الأموال وفقاً لحالتها القانونية

حدد النظام الجديد آلية إدارة الأموال بناءً على وضعها القانوني، حيث تتولى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين حفظ الأموال المحجوزة أثناء التحقيق بموجب أمر قضائي، لضمان عدم تعرضها للاستغلال أو الإخفاء.

أما الأموال المصادرة بموجب حكم قضائي نهائي، فتؤول مباشرة إلى الخزينة العامة للدولة، وتتولى وزارة المالية إدارتها والتصرف فيها بما يخدم المصلحة العامة ويدعم خطط التنمية.

نسب المصروفات الإدارية وحدودها

منح النظام لكل من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ووزارة المالية الحق في استقطاع نسبة لا تتجاوز 10% من عوائد هذه الأموال لتغطية المصروفات الإدارية والتشغيلية، مما يضمن استدامة الإدارة دون تحميل ميزانية الدولة أعباءً إضافية.

حلول ذكية لحماية الأموال المعرضة للتلف

أجاز النظام في مادته الثامنة بيع الأموال المحجوزة في المزاد العلني في حالتين هما: إذا كانت عرضة للتلف بمرور الزمن، أو إذا استلزم حفظها نفقات كبيرة تتجاوز قيمتها أو لم تعد الإدارة مجدية مالياً.

ويحق لصاحب المال المطالبة بثمن بيعها في حال رفع الحجز عنه ولم يصدر حكم بمصادرتها.

سرية مطلقة وضمانات قانونية

فرض النظام قيوداً مشددة على إفشاء أي معلومات أو بيانات سرية تتعلق بهذه الأموال، كما حظر استخدامها لأي مصلحة خاصة، حفاظاً على نزاهة العملية وضمان عدم التلاعب بها.

بدء العمل بعد 90 يوماً

سيبدأ تطبيق النظام رسمياً بعد مرور 90 يوماً من صدوره، ليشكل خطوة متقدمة في تعزيز الرقابة المالية ومكافحة الجرائم الاقتصادية.