إطار النظام الجديد ودوره في تطوير القطاع العام

أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن النظام الجديد يمثل خطوة مهمة في تطوير أعمال المنافسات والمشتريات الحكومية، من خلال رفع مستوى الحوكمة والشفافية، وتحسين كفاءة التخطيط والتنفيذ، وتعزيز الوضوح والعدالة في التعاقدات الحكومية. وأوضح أن النظام يأتي امتداداً لجهود الدولة في تطوير الأطر التنظيمية الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

أحكام النظام ودعمه للقطاع الخاص

وبيّن الجدعان أن النظام الجديد يسهم في تمكين الجهات الحكومية من تحقيق مستهدفاتها، من خلال دمج لجنتي فتح العروض وفحصها في لجنة واحدة، وتطوير أسلوب الشراء المباشر ورفع سقفه المالي، وتوسيع صلاحيات رؤساء الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات. كما أشار إلى أن النظام اشترط معالجة مستحقات القطاع الخاص وفق آجالها لتمكين الجهات الحكومية من توقيع التزامات تعاقدية جديدة، مما يعزز الثقة في التعاقدات الحكومية.

دعم البحث والتطوير والصناعة المحلية

أوضح الوزير أن النظام يدعم توظيف المنافسات والمشتريات الحكومية لتحقيق مستهدفات اقتصادية وتنموية، من خلال تعزيز الأطر التنظيمية الداعمة للبحث والتطوير والابتكار، وتوطين الصناعة، ونقل المعرفة. كما تضمن النظام إعداد إطار تنظيمي لدعم البحث والتطوير والابتكار، وعزز تنظيم أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة بما يمكّن الجهات الحكومية من الاستفادة بفاعلية