توسيع نطاق الشراء المباشر

كشف النظام الجديد عن رفع سقف الشراء المباشر من مائة ألف ريال إلى مليون ريال، مع توسيع الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى هذا الأسلوب ليشمل مجالات جديدة مثل البحث والتطوير والابتكار والرخص والبرامج الإلكترونية والاشتراكات في المواقع والتدريب وحجز المساحات في المعارض والمؤتمرات والتعاقد مع ممارسي المهن الحرة.

تسهيل إجراءات التعاقد

دمج النظام لجنتي فتح وفحص العروض في لجنة واحدة، كما خفّض الحد الأدنى لفترة التوقف من خمسة أيام إلى ثلاثة أيام عمل، ورفع سقف التفويض الممنوح من رئيس الجهة الحكومية للبت في الإجراءات من عشرة ملايين إلى خمسين مليون ريال.

تعزيز حقوق المتعاقدين

وضع النظام قيداً يمنع الجهة الحكومية من إصدار ترسية جديدة في حال وجود مستحقات مالية غير مسددة للمتعاقدين وفق الضوابط التي تحددها اللائحة، كما أجاز الدفع المقدم لكامل قيمة العقد في الحالات التي تحددها اللائحة.

دعم الاقتصاد المحلي

رفع النظام قيمة المشتريات المستثناة من تقديم الضمان النهائي من مائة ألف إلى ثلاثمائة ألف ريال، ووسع أدوات دعم الاقتصاد المحلي من خلال تنظيم توطين الصناعة ونقل المعرفة ووضع إطار خاص لدعم البحث والتطوير والابتكار.

مرونة في العقود

خفّض النظام الحد الأقصى لغرامة التأخير في العقود باستثناء عقود التوريد من عشرين بالمائة إلى خمسة عشر بالمائة، مع منح الجهات الحكومية مرونة أكبر في إصدار أوامر التغيير ضمن الحدود والضوابط المحددة.