إطار تنظيمي متكامل

أوضحت الهيئة أن النظام يضع إطارًا تنظيميًا شاملًا لممارسة الأنشطة الترفيهية وأنشطتها المساندة، من خلال تنظيم إجراءات التراخيص وتحديد المعايير والضوابط اللازمة، مما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

تعزيز الشفافية والرقابة

أضافت الهيئة أن النظام يعزز الشفافية ووضوح الأدوار بين الأطراف ذات العلاقة، كما يمنحها الصلاحيات الرقابية للإشراف على الأنشطة وضبط المخالفات، بما يدعم بيئة تنظيمية أكثر استقرارًا.

تشجيع الاستثمار والنمو

بيّنت الهيئة أن النظام يوفر بيئة جاذبة للمستثمرين عبر تحديد الإجراءات والمتطلبات اللازمة، مما يدعم نمو القطاع واستدامته، ويعزز مساهمة القطاع الخاص في تطوير المنظومة الترفيهية.

نتائج الجهود التنظيمية

أشارت إلى أن الجهود التنظيمية منذ بداية 2024 أدت إلى تصنيف أكثر من 1200 مستثمر و4500 نشاط ترفيهي، مما يعكس تطور البيئة التنظيمية ونضج القطاع.

دعم رؤية السعودية 2030

أكدت الهيئة أن النظام يأتي امتدادًا لجهودها في تطوير القطاع، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتنويع الاقتصاد الوطني.