الانتقال من الكم إلى النوعية في الاستثمار

أكد معالي وزير الاستثمار الأستاذ فهد بن عبدالجليل السيف أن البيئة الاستثمارية في المملكة شهدت تحولاً كبيراً من التركيز على الكم إلى النوعية، مشيراً إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ رصيدها التراكمي نحو 1.1 تريليون ريال. كما بلغت مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات أكثر من 75%، مدعومة بتطوير سلاسل الإمداد والتكتلات الاقتصادية مثل مجمعات السيارات والصناعات البحرية، مما عزز من تنافسية المملكة عالمياً.

تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي

من جانبه، أوضح معالي نائب وزير المالية الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف أن الاقتصاد السعودي يشهد مرحلة تحول من قوة واستقرار هيكلي، حيث بلغت حصة الأنشطة غير النفطية 55% من إجمالي الناتج المحلي. وأشار إلى أن الإيرادات الحكومية غير النفطية شهدت نمواً كبيراً مقارنة بعام 2015، مما يمنح المالية العامة مرونة أكبر لدعم القطاعات الواعدة مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والسياحة والترفيه.

عدم وجود تعارض بين الاستدامة المالية والنمو

شدد نائب وزير المالية على أن الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي ليسا متناقضين، بل هما محركان يكمل أحدهما الآخر. وأكد أن السياسات المالية الحصيفة تدعم التحول الاقتصادي، بينما يسهم النمو في توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل. كما أشار إلى التزام المملكة ببناء مصدات مالية وقائية قوية، والاحتفاظ باحتياطيات مالية قوية لدى البنك المركزي السعودي، مع الالتزام بعدم تجاوز سقف الدين العام 40% من الناتج المحلي الإجمالي.

رؤية 2030 قاعدة لبناء اقتصاد مستدام

اختتم المشاركون الجلسة بالإشارة إلى أن رؤية السعودية 2030 ليست مجرد هدف مرحلي، بل قاعدة انطلاق لبناء اقتصاد مستدام ومنافس على المستوى الدولي، يعتمد على الوضوح التنفيذي وزيادة إنتاجية القطاعين العام والخاص لضمان الازدهار الاقتصادي طويل الأجل.