لم تعد بقايا الطعام مجرد نفايات تُلقى في القمامة، بل أصبحت مادة خام ثمينة تدخل في صناعة مشروبات منعشة وألواح بروتين ومكونات غذائية فائقة القيمة. هذه الظاهرة، التي بدأت كحل بيئي، تحولت إلى «بيزنس» ضخم يتوقع أن يتجاوز حجمه 125 مليار دولار بحلول عام 2035.

تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن خُمس الغذاء العالمي يُهدر قبل وصوله إلى المستهلك، مما يتسبب في انبعاثات كربونية تعادل خمسة أضعاف ما ينتجه قطاع الطيران بأكمله. هذه الأرقام دفعت الحكومات إلى فرض تشريعات صارمة تحد من التخلص من المكونات العضوية، مما جعل الشركات تتجه نحو «الأغذية المعاد تدويرها» كحل اقتصادي وبيئي.

لم يكن الدافع وراء هذه الثورة مجرد الحفاظ على البيئة، بل أزمة تجارية مناخية حقيقية. فخفض التكاليف المرتفعة للتخلص من المخلفات الغذائية، إلى جانب الاستفادة من المكونات الغنية بمضادات الأكسدة، دفع الشركات إلى استغلال هذه النفايات في إنتاج مواد غذائية ذات قيمة مضافة عالية.

على الرغم من انتشار هذه التجربة في العالم، يبقى السؤال الأهم: هل يقبل المستهلك العربي على هذه المنتجات دون شك؟ الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس ترى أن النجاح في المنطقة العربية لا ينقصه التمويل أو التقنيات، بل «ثقة الشارع». فالفارق بين الاستدامة الحقيقية والغش التجاري ضئيل، ولا بد من شفافية مطلقة في الإعلان عن مصادر المكونات.

ما يزال الحذر والشك سائدين بين المستهلكين العرب تجاه هذه المنتجات الجديدة. فعدم وضوح مصادر المكونات قد يدفعهم إلى التشكيك في جودتها، مما يهدد نجاح هذه الصناعة الناشئة في المنطقة.