معدلات التضخم في الخليج أدنى عالمياً

أوضح التقرير أن معدل التضخم الخليجي يعد من أدنى المعدلات عالمياً، إذ يقل عن معدل التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية البالغ 5.3%، والمتوسط العالمي البالغ 4.2%، واليابان 3.2%، والولايات المتحدة 2.6%، والاتحاد الأوروبي والاقتصادات المتقدمة 2.5% لكل منهما، ومنطقة اليورو 2.1%.

المحركات الرئيسية للتضخم الخليجي

أشار التقرير إلى أن مجموعات السكن والسلع والخدمات المتنوعة شكلت المحرك الرئيسي للتضخم الخليجي خلال عام 2025، إذ أسهمت مجتمعة بنحو 73% من التضخم العام. وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، تصدرت مجموعة السلع والخدمات المتنوعة معدلات التضخم بنسبة 5.4%، تلتها مجموعة السكن بنسبة 4.0%، ثم مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 2.0%.

تطور معدلات التضخم خلال السنوات الخمس الماضية

استعرض التقرير تطور التضخم الخليجي خلال الفترة 2020–2025، موضحاً أنه ارتفع من 1.5% في عام 2020 إلى 2.4% في عام 2021، ثم بلغ ذروته عند 3.2% في عام 2022، قبل أن يتراجع إلى 2.3% في عام 2023 و1.6% في عام 2024، ثم يرتفع بصورة طفيفة إلى 1.8% في عام 2025.

معدلات التضخم في الشركاء التجاريين

وفيما يتعلق بالشركاء التجاريين الرئيسيين لدول مجلس التعاون، أوضح التقرير أن معدلات التضخم جاءت مرتبة من الأعلى إلى الأدنى على النحو القادم: البرازيل 5.0%، والمملكة المتحدة 3.9%، واليابان 3.2%، والهند 2.8%، والولايات المتحدة 2.6%، وألمانيا 2.2%، وكوريا الجنوبية 2.1%، وإيطاليا 1.5%، وفرنسا 0.9%، بينما سجلت الصين أدنى معدل تضخم بلغ 0.0%.

التحديات والمخاطر

لفت التقرير إلى أن انخفاض أسعار الغذاء والمشروبات عالمياً بنسبة 2.1% أسهم في تخفيف الضغوط التضخمية المستوردة، إلا أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 15.2% والتوترات الجيوسياسية ما زالت تمثل مخاطر تستوجب المتابعة.

الاستنتاجات والتوصيات

أكد التقرير في خلاصته أن التقارب الكبير في معدلات التضخم بين دول المجلس، واستقرارها دون مستوى 2%، يوفران أرضية مواتية لتعزيز التكامل الاقتصادي والنقدي الخليجي، ويمنحان الدول حيزاً مالياً لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والإنفاق التنموي، مع التأكيد على أهمية توحيد المنهجيات الإحصائية وتعزيز جاهزية السياسات لمواجهة أي ضغوط خارجية مستقبلية.