يُشكل تزييف نظام تحديد المواقع العالمي، وضعف تتبع السفن، ومخاوف الامتثال للعقوبات، ومشاكل التحقق من الرحلات تحديات كبيرة لشركات الشحن والتأمين والبنوك والتجار. ويُضيف نظام تصاريح العبور والتأمين الإيراني الجديد طبقة أخرى من التعقيد، بينما تستمر تكاليف تأمين ناقلات النفط المتصاعدة وغياب المعلومات في توسيع الفجوة بين مخاطر سوق النفط الفعلية وأسعار العقود الآجلة الأكثر استقرارًا نسبيًا.

أدت تهديدات الرئيس ترامب بقصف إيران مجددًا، وعدم وضوح رؤية المفاوضين الإيرانيين من المحادثات في سويسرا، إلى غموض جديد في آفاق أحد أكثر ممرات النفط ازدحامًا في العالم. وبرغم تقدم المحادثات نسبيًا، فإن مستوى عدم اليقين بشأن أمن إمدادات النفط العالمية لا يزال مرتفعًا، نظرًا لبيئة المخاطر في مضيق هرمز.

أفادت تقارير الأسبوع الماضي بأن إيران فرضت تأمينًا إلزاميًا على جميع السفن العابرة لمضيق هرمز، على أن تتولى توفيره هيئة مضيق الخليج العربي المُنشأة حديثًا. وذكرت التقارير أن التغطية التأمينية ستكون مجانية في البداية، لكنها لن تبقى كذلك للأبد. وجاء في وثيقة صادرة عن طهران أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتكفل جميع النفقاتInitially.

قالت آنا سوباسيتش، محللة مخاطر التجارة في شركة كيبلر، إن التبسيط في سردية الفتح والإغلاق مضلل، لأن هناك عوامل أخرى كثيرة مؤثرة. يجب تتبع شحنات النفط بدقة طوال رحلتها لأسباب تتعلق بالتأمين والامتثال للعقوبات. فإذا تعذر رصد حركتها بدقة، بسبب تلاعب أو تشويه بيانات تحديد المواقع عبر نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية، فإن سجل رحلتها يصبح غير دقيق.

قبل الحرب، كانت تكلفة تأمين ناقلة نفط عملاقة تتراوح بين 150 ألف دولار و225 ألف دولار للرحلة الواحدة. وبعد اندلاع الحرب، ارتفعت هذه التكلفة بشكل حاد لتتراوح بين 5 ملايين دولار و7.5 مليون دولار. ويعني هذا بالنسبة لأسعار النفط الخام ارتفاع تكاليف التأمين، لأن نقص المعلومات وعدم اليقين يعنيان ارتفاع أسعار الشحنات.