الحكم التاريخي في قضية التخابر**

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر، اليوم الأربعاء، بإصدار أحكام تاريخية بحق 37 قيادياً في جماعة الإخوان المسلمين، بينهم قيادات عليا بارزة، بتهمة التخابر مع دول أجنبية. وجاءت هذه الأحكام في القضية المعروفة إعلامياً بـ«التخابر مع دول أجنبية»، والتي تعود إلى تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا منذ عام 2021.

ومن بين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، كل من محمود عزت، محمد بديع المرشد العام السابق للجماعة، محمد خيرت الشاطر، محمود حسين، رشاد بيومي، عبد الرحمن البر (مفتي الجماعة السابق)، محمود غزلان، ومحمد سعد عليوة. كما شملت العقوبات السجن المشدد 15 عاماً على 27 متهماً، والسجن المشدد 10 سنوات على 6 متهمين، والسجن 5 سنوات على 3 متهمين.

براءة متهم واحد وانقضاء الدعوى بوفاة متهمين

وبرأت المحكمة متهماً واحداً من التهم الموجهة إليه، فيما انقضت الدعوى بوفاة متهمين اثنين، هما إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد السابق، ومحمود محمد محمود، خلال فترة التحقيقات.

إدراج المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب وحل الجماعة

وتضمن الحكم إدراج جميع المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب، وحل جماعة الإخوان المسلمين رسمياً، وإغلاق جميع مقارها، ومصادرة كافة الأجهزة الإلكترونية والهواتف والأموال المضبوطة. كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم بدفع تعويضات مالية ضخمة لصالح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بعد تنفيذ العقوبة.

تفاصيل القضية وأبعادها الأمنية

وتعود القضية رقم 12430 لسنة 2021 - التجمع الخامس إلى تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، التي كشفت عن شبكة متهمة قامت بتمرير المكالمات الدولية عبر خوادم موجودة في تركيا. وكان الهدف من هذه الشبكة رصد الأوضاع الداخلية في مصر، وجمع معلومات عن آراء المواطنين، ونقلها إلى جهات أجنبية مشبوهة.

واتهمت النيابة المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتخابر مع دول أجنبية، وتمرير المكالمات الدولية بغير ترخيص، وغسل الأموال، والإتجار في العملة بغير ترخيص. وأكدت التحقيقات أن المتهمين استخدموا أعضاء من الجماعة وآخرين مأجورين داخل وخارج مصر لتنفيذ هذا المخطط الإجرامي.

سياق أحكام الإخوان منذ 2013

ويُعد هذا الحكم واحداً من أكبر القضايا المتعلقة بالتخابر التي شهدتها مصر، ويأتي ضمن سلسلة مستمرة من الأحكام القضائية الصادرة ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين منذ عام 2013، بعد إعلان الجماعة «جماعة إرهابية» رسمياً. وتأتي هذه الأحكام في إطار جهود الدولة المصرية لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي.

ردود الفعل والتداعيات

ويُتوقع أن تثير هذه الأحكام ردود فعل متباينة محلياً ودولياً، خاصة في ظل الجدل المستمر حول حقوق الإنسان والحريات السياسية في مصر. كما ستعزز هذه القضية من موقف الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب، لكنها قد تفتح الباب أمام انتقادات بشأن مدى عدالة الإجراءات القانونية المتبعة.