أزمة هرمز: تهديد وجودي لا حدود له

أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني، خلال ترؤسه جلسة مجلس الأمن الدولي، أن الأزمة المتصاعدة في مضيق هرمز لم تعد مجرد نزاع إقليمي، بل أصبحت تهديدا وجوديا يمس الأمن الغذائي العالمي والاستقرار الدولي برمته. وقال الزياني إن التهديدات الإيرانية للسفن العابرة في المضيق قد تتطور إلى أزمة كبرى تؤثر على ملايين البشر في مختلف أنحاء العالم.

تراجع كارثي في حركة ناقلات النفط

وأشار الزياني إلى أن حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز انخفضت منذ 28 فبراير الماضي بنسبة تجاوزت 90%، وهو ما يعكس خطورة الوضع المتفاقم. وأوضح أن تداعيات هذا التراجع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وارتفاع معدلات الجوع. وحذر من أن الأمم المتحدة تتوقع تعرض 45 مليون شخص إضافي للجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمرت الأزمة على ما هي عليه.

مشروع القرار البحريني: استجابة قانونية عاجلة

وأكد الزياني أن مملكة البحرين طرحت مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي، بهدف توفير إطار قانوني واضح لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية. وقال إن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل إلى منع انهيار أوسع في النظام الدولي من خلال حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر. وأضاف أن مجلس الأمن أصدر القرار رقم 2817، الذي حظي بدعم 136 دولة، إلا أن إيران لم تمتثل له، مما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجبا لا مناص منه.

مخاطر التقاعس الدولي

وشدد وزير الخارجية البحريني على أن كل يوم يمر دون تحرك يقترب بالعالم من أزمة ستقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية وارتفاع معدلات الجوع وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة. وقال إن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديدا مباشرا لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

مضيق هرمز: ممر دولي ملك للعالم

وأكد الزياني أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع، وعلى مجلس الأمن أن يتصرف على هذا الأساس. وقال إن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات. وأضاف أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

دور البحرين الدبلوماسي

وأوضح الزياني أن رئاسة مملكة البحرين لمجلس الأمن انصبّت على تحقيق وحدة موقف المجلس، وإن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي. وقال إن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام القادمة لتحقيق هذا الهدف، داعياً مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرارSea. وأكد أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً.