تحذيرات من حرب لا يمكن التنبؤ بنتائجها

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في تصريح عقب جلسة مجلس الوزراء التي حضرها جميع الوزراء الشيعة، أن الحرب التي طالما حذر منها اللبنانيون قد أصبحت واقعاً مفروضاً عليهم، مشيراً إلى أن شهراً قد انقضى منذ إعلان مجلس الوزراء رفضه المطلق لأي عمل عسكري خارج إطار المؤسسات الشرعية للدولة. وأكد سلام أن قرار الحرب والسلم يجب أن يظل حصراً بيد الدولة اللبنانية، معتبراً أن من واجب الحكومة تجديد الحرص على حماية لبنان من المزيد من المآسي والخسائر الناجمة عن الاعتداء على سيادته ومدنه وقراه.

الدعوة إلى وقف الحرب والعمل الدبلوماسي

شدد سلام على ضرورة العمل بكل الوسائل المتاحة لوقف الحرب، مؤكداً أن الحكومة لن تدخر جهداً في حشد الدعم العربي والدولي في ظل الأوضاع الإقليمية المتفجرة التي حولت لبنان إلى ساحة نزاع. وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي لم يعد يقتصر على العمليات العسكرية التي استمرت ستة عشر شهراً منذ إعلان اتفاق وقف العمليات العدائية في 22 تشرين الثاني 2024، بل تجاوز ذلك ليكشف عن أهداف أبعد تشمل توسيع احتلال الأراضي اللبنانية، وطرح إنشاء مناطق عازلة أو أحزمة أمنية، فضلاً عن تهجير أكثر من 800 ألف لبناني.

لبنان ضحية حرب لا نهاية لها

أوضح سلام أن لبنان بات ضحية حرب لا يمكن التنبؤ بنتائجها أو موعد انتهائها، ما يستدعي مضاعفة الجهود السياسية والدبلوماسية لوقف الاعتداءات والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأضاف أن الربط بين الصراع على الأراضي اللبنانية وحروب الآخرين، التي لا مصلحة وطنية للبنان فيها، لا يخدم سوى أهداف توسيع دائرة الصراع.

ردود على أسئلة الصحفيين

رداً على أسئلة الصحفيين حول ما إذا كان مجلس الوزراء قد ناقش موضوع السفير الإيراني أو إرسال رسالة إلى الأمم المتحدة، أكد وزير الإعلام بول مرقص أن المداولات لم تتناول هذه المواضيع، مشيراً إلى أن النقاش ركز على إجراءات رفع لبنان كتابياً قراراً اتخذته الحكومة في 2 آذار الماضي، والمتمثل في اعتبار نشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية خارجة عن القانون.

إجراءات روتينية وفق القرار 1701

أوضح مرقص أن هذا الإجراء هو إداري وروتيني تقوم به الوزارة كلما صدر عن لبنان أي قرار أو إجراء ضمن نطاق تطبيق القرار 1701، مشدداً على أن هذه المراسلة لا تختلف عن عشرات المراسلات الرسمية الأخرى التي تُرسل إلى الأمم المتحدة وفق الأصول المتبعة لتثبيت مواقف الدولة السيادية.