القرار الذي لم ينفذ

منذ اللحظة الأولى، بدا أن قرار وزارة الخارجية اللبنانية بسحب اعتماد السفير الإيراني محمد رضا شيباني لم يكن مجرد إجراء روتيني، بل قراراً سياسياً محسوباً جاء بعد تنسيق مباشر مع رئاسة الحكومة. فقد أعلنت الدولة رسمياً اعتبار السفير «شخصاً غير مرغوب فيه»، ومنحته مهلة تنتهي في 29 مارس 2026 لمغادرة البلاد. وفي معظم الدول، تنتهي مثل هذه القضايا بانتهاء المهلة، لكن في لبنان، تبدأ القصة من هنا.

لم يغادر السفير شيباني بيروت، ليس بسبب عائق لوجستي أو تقني، بل نتيجة قرار سياسي داخلي واضح. فـ«الثنائي الشيعي»، المتمثل في حركة أمل بقيادة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله، رفض القرار رفضاً قاطعاً. لم يكن الاعتراض مجرد تفصيل، بل عاملاً حاسماً في إبقاء السفير في بيروت، في مشهد يعكس مدى تأثير التوازنات الداخلية على القرارات الرسمية.

التسوية الصامتة: بين القرار والتنفيذه

لم تتراجع رئاسة الحكومة اللبنانية عن قرارها، لكنها لم تسعَ إلى فرضه بالقوة أيضاً. فلم نشهد أي إجراءات قسرية أو محاولات لإخراج السفير بالقوة، بل اختارت الدولة مساراً ثالثاً: تثبيت القرار شكلاً وتعليقه عملياً. فقد تم قطع أي علاقة رسمية مع السفير، وتجريده من صفته الدبلوماسية، ليصبح مجرد «مواطن إيراني» داخل السفارة اللبنانية.

هنا تولد الحالة اللبنانية الخاصة: سفير بلا صفة رسمية، وقرار بلا تنفيذ فعلي. لا مواجهة مفتوحة مع حزب الله، ولا تراجع عن القرار، بل نوع من «التسوية الصامتة» التي يعرفها الداخل اللبناني جيداً، حتى لو بدت غامضة للآخرين. فبدلاً من حسم الأزمة، تم تطويعها، وبدلاً من تنفيذ القرار، تم الالتفاف حوله.

العامل الخارجي: خشية الفوضى أم حسابات سياسية؟

لم تأتِ هذه التسوية من فراغ، بل جاءت أيضاً نتيجة معطيات وُصفت بأنها «غير مألوفة». فقد تداولت معلومات قبل انتهاء المهلة عن خشية من أن يؤدي خروج السفير بشكل قسري إلى توترات أمنية أو فوضى داخلية، ما دفع جهات معنية إلى تفضيل إبقائه مؤقتاً بانتظار مخرج سياسي. هذا العامل، سواء كان دقيقاً أو مبالغاً فيه، ساهم في ترجيح خيار «عدم الاصطدام» مع القوى السياسية الداخلية.

سياسياً، لم ينفجر الوضع الحكومي. فلم ينسحب وزراء حزب الله من الحكومة بشكل نهائي، كما اختار رئيس مجلس النواب نبيه بري الصمت العلني مع تسجيل انزعاج في الكواليس. مرة أخرى، تم احتواء الخلاف ضمن سقف معين، من دون كسر التوازن القائم.

المفارقة الخارجية: من «توازن دقيق» إلى «عجز واضح»

في الوقت الذي يُدار فيه المشهد في بيروت كـ«توازن دقيق»، يُقرأ في الخارج كـ«عجز واضح». فما يُعتبر داخل لبنان تجنباً للاصطدام، يُفسر خارجياً على أنه تنازل أو ضعف. فقد تدخل وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مباشرة، واعتبر بقاء السفير الإيراني في بيروت رغم قرار طرده دليلاً على ضعف الدولة اللبنانية، بل ذهب إلى وصفه بأنه مؤشر على نفوذ إيراني مباشر.

تصريحاته، بما فيها السخرية من أن السفير «لا يزال يحتسي قهوته في بيروت»، لم تكن مجرد تعليقات عابرة، بل محاولة لتكريس رواية سياسية كاملة عن لبنان، تهدف إلى إبراز الدولة اللبنانية كدولة عاجزة عن اتخاذ قراراتها أو تنفيذها.

ثلاث لاءات تشكل المشهد

في النهاية، لا مغادرة للسفير، ولا تراجع عن القرار، ولا انهيار حكومي. ثلاث لاءات ترسم المشهد اللبناني الحالي. والأهم من ذلك، أن لبنان قدّم نموذجاً مختلفاً، كما جرت العادة: بدلاً من حسم الأزمات، يتم تطويعها، وبدلاً من تنفيذ القرارات، يتم الالتفاف حولها. وهنا، لا تعود القصة قصة سفير إيراني فحسب، بل قصة دولة تدير تناقضاتها بأدواتها الخاصة، في ظل نظام سياسي معقد لا يزال يبحث عن استقرار دائم.