تعديل قانوني يستهدف «ثغرة إبستين»

أقرّ حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم تعديلاً قانونياً جديداً يشدد القيود على ما يُطلق عليه إعلامياً «ثغرة إبستين»، nhằm منع المتهمين والمدانين بجرائم خطيرة من استغلال برامج العلاج النفسي لتجنب عقوبات السجن. ويتيح التعديل للقضاة صلاحيات أوسع في تقدير كل حالة على حدة.

تغيير جذري في صلاحيات القضاة

كان القانون السابق، الذي أُقر عام 2018، يلزم القضاة بإحالة بعض المتهمين المؤهلين إلى برامج العلاج النفسي إذا ثبت أن اضطراباً نفسياً أسهم في ارتكاب الجريمة، شريطة ألا يشكل المتهم خطراً على السلامة العامة. أما التعديل الجديد، فيجعل إحالة المتهمين إلى تلك البرامج قراراً تقديرياً للقاضي، الذي يراعي طبيعة الجريمة وخطورتها وسلامة المجتمع واحتمالات تعرض الآخرين للأذى.

نيوسوم: العلاج لا يلغي المسؤولية

أكد غافين نيوسوم أن التشريع الجديد لا يستهدف إلغاء برامج العلاج النفسي، وإنما يسعى إلى تحقيق توازن بين العلاج والمساءلة القانونية، مشدداً على ضرورة عدم استغلال هذه البرامج من قبل مرتكبي الجرائم الخطيرة.

قضايا أثارت الجدل القانوني

جاء تعديل القانون بعد انتقادات واسعة أثارتها عدة قضايا، أبرزها قضية المسؤول السابق في مقاطعة كيرن زاك سكريفنر، الذي أُحيل إلى برنامج علاج نفسي رغم مواجهته اتهامات تتعلق بإساءة معاملة طفل وحيازة أسلحة هجومية. كما تصاعد الضغط السياسي بعد تصريحات روبرت سكريفنر، الذي اتهم والده بالاعتداء عليه وعلى أشقائه، معتبراً أن تحويله إلى العلاج بدلاً من السجن كشف عن ثغرات قانونية تستوجب المعالجة.

دعم حزبي وتحفظات حقوقية

حظي التشريع الجديد بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إذ رأى مؤيدوه أنه يعيد للقضاء سلطته التقديرية ويمنع إساءة استخدام برامج العلاج النفسي في الجرائم العنيفة. في المقابل، حذرت منظمات حقوقية من أن التعديلات قد تقلص فرص العلاج للأشخاص الذين ترتبط جرائمهم باضطرابات نفسية حقيقية.

ما هي «ثغرة إبستين»؟

يُعد مصطلح «ثغرة إبستين» وصفاً إعلامياً وسياسياً، وليس اسماً رسمياً للقانون، ويشير إلى إمكانية استفادة بعض المتهمين بجرائم خطيرة من برامج العلاج النفسي بدلاً من السجن إذا ثبت أن اضطراباً نفسياً أسهم في ارتكاب الجريمة. واكتسب المصطلح اسمه من جيفري إبستين، الذي ارتبط اسمه بقضايا الاتجار الجنسي واستغلال القاصرات، وأصبح رمزاً للجدل حول الإفلات من العقاب في الولايات المتحدة.