قرار مفاجئ يثير الريبة

أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، قام بشطب أربعة ضباط من قائمة الترقيات العسكرية العليا، بعد أن حصلوا بالفعل على موافقة مجلس الترقيات المختص. وجاء هذا القرار مخالفًا للإجراءات المتبعة، حيث لم يتم تقديم أي تفسير رسمي لاستبعادهم حتى الآن.

إجراءات غير مسبوقة داخل المؤسسة العسكرية

وبحسب المسؤولين الأمريكيين الذين تحدثوا لشبكة «فوكس نيوز»، فإن القائمة الأصلية كانت تضم مرشحين لتولي عشرات المناصب العسكرية العليا. إلا أن هيغسيث تدخل بشكل مباشر وأزال أسماء الضباط الأربعة، رغم رفض وزير الجيش، دان دريسكول، في البداية هذا الإجراء. وقد أثار هذا التدخل انتباه البيت الأبيض، الذي يتولى حاليًا مراجعة القائمة المعدلة قبل إحالتها إلى مجلس الشيوخ لاعتمادها.

اتهامات بالتمييز تتصاعد

أثارت التقارير الأولية وانتقادات أعضاء في الكونغرس الشكوك حول احتمال تعرض الضباط المستبعدين للتمييز على أساس العرق أو الجنس، حيث ينتمي ثلاثة منهم إلى النساء والأقليات. ورغم نفي مسؤولين في البنتاغون هذه المزاعم بشدة، إلا أن التساؤلات لم تتوقف، خصوصًا بعد أن كشفت تقارير عن أن أحد الضباط المستبعدين شارك في مهمات لوجستية خلال الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، بينما كتب آخر أبحاثًا أكاديمية تتناول تمثيل العسكريين من أصول إفريقية في الأدوار الداعمة.

ردود فعل غاضبة من الكونغرس

في هذا السياق، وصف السيناتور جاك ريد، كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، القرار بأنه «صادم» إذا ثبتت صحة التقارير، محذرًا من أن مثل هذه الإجراءات قد تكون مخالفة للقانون، خصوصًا إذا تم استبعاد ضباط بناءً على كفاءتهم وأداءهم.

بدوره، اتهم السيناتور رون وايدن الإدارة الأمريكية بممارسة «تسييس غير مسبوق» لعملية الترقيات العسكرية، مشيرًا إلى تقارير عن عرقلة ترقية ضباط من النساء والسود. وفي خطوة تصعيدية، أعلن وايدن تعليق النظر في ترقيات عدد من الضباط، مستندًا إلى مخاوف تتعلق بسجلاتهم السابقة وتقديرات الحكم لديهم.

نفي رسمي من البنتاغون

ردًا على هذه الاتهامات، وصف المتحدث باسم وزارة الدفاع، شون بارنيل، التقارير بأنها «مليئة بالأخبار الكاذبة»، مؤكدًا أن الترقيات في عهد الوزير هيغسيث تُمنح فقط لمن يستحقها، وأن مبدأ الجدارة هو الأساس. من جانبه، نفى مدير مكتب وزير الدفاع، ريكي بوريا، صحة هذه التقارير، معتبرًا أنها تهدف إلى إثارة الانقسام داخل المؤسسة العسكرية والإدارة الأمريكية.

مستقبل الترقيات under the microscope

على الرغم من النفي الرسمي، لم تكشف وزارة الدفاع حتى الآن عن الأسباب التفصيلية وراء قرار استبعاد الضباط، مما أثار تدقيقًا متزايدًا في الكونغرس. ويأتي هذا الإجراء في ظل متطلبات قانونية تتطلب موافقة مجلس الشيوخ على الترقيات العسكرية العليا، حيث يمكن لأي عضو تعطيلها عبر إجراءات برلمانية.

تحقيقات مستقبلية محتملة

في ظل هذه التطورات، يتوقع مراقبون أن تخضع هذه القضية لتحقيقات أوسع داخل الكونغرس، خصوصًا إذا ثبت أن القرار استند إلى معايير غير واضحة أو تمييزية. كما يتوقع أن تثار تساؤلات حول مدى التزام الإدارة الأمريكية بمبادئ الشفافية والموضوعية في إدارة شؤونها العسكرية.