أداء الصكوك والسندات في الخليج

أشارت وكالة «فيتش» في تقريرها الصادر في أغسطس 2026 إلى أن الصكوك تتمتع بسيولة أعلى من السندات في كل من السعودية وعمان والبحرين. وفي المقابل، لم تظهر فروق ملحوظة في درجات السيولة بين الصكوك والسندات في كل من قطر والإمارات، في حين سجلت السندات الكويتية سيولة أعلى مقارنة بالصكوك.

مستويات السيولة ومتوسطاتها

أوضحت «فيتش» أن متوسط درجات السيولة لمعظم الصكوك التي تصنفها الوكالة يقترب من مستويات ما قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية. ورغم عدم عودة السيولة إلى مستويات يناير السابقة، إلا أن متوسط السيولة في أغسطس 2026 كان الأعلى منذ بداية الصراع. ومن المتوقع أن تظل السيولة محدودة طالما استمرت التوترات الجيوسياسية.

العوامل المؤثرة في السيولة

تختلف مستويات تحسين السيولة بناءً على عدة عوامل، منها التصنيفات الائتمانية للدول أو الشركات، والدول نفسها، والقطاعات الاقتصادية، والعملات المستخدمة، وحساسية تلك الأدوات للمخاطر الجيوسياسية. وتظهر الصكوك ذات التصنيف الاستثماري سيولة أعلى مقارنة بتلك خارج نطاق التصنيف الاستثماري.

نظام تقييم السيولة

تعتمد «فيتش» في تقييمها لدرجات السيولة على نظام «تقييم السيولة» (LQA) الذي تصدره وكالة «بلومبيرغ». ويتراوح هذا التقييم بين 1 و100، حيث تمثل الدرجة 100 أدنى تكاليف تسييل للأوراق المالية، بينما تمثل الدرجة 1 أعلى التكاليف. ويعتمد النظام على بيانات يومية تشمل حجم التداول والتكلفة والوقت.

النتائج الإجمالية

بحلول 12 أغسطس 2026، بلغ متوسط درجة السيولة لكل من الصكوك والسندات المقومة بالدولار الأمريكي نحو 50 نقطة. غير أن الصكوك أظهرت سيولة أعلى من السندات بجميع العملات، بمتوسط 57 نقطة مقابل 53 نقطة للسندات. وعند استبعاد الإصدارات بالدولار الأمريكي، ارتفعت سيولة الصكوك إلى 68 نقطة، بينما بلغت سيولة السندات 57 نقطة فقط.