التوجهات الاستراتيجية للميزانية

تستند تقديرات الميزانية إلى إدارة الموارد بكفاءة وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات الوطنية، مع التركيز على تنويع مصادر الدخل لدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مرحلة تعظيم الأثر واستدامته.

الركائز الأساسية للاقتصاد

تشمل التوجهات تحسين جودة الحياة والخدمات الأساسية، وتنمية رأس المال البشري، وتوفير فرص العمل النوعية، وتطوير برامج الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. كما تركز على تحسين بيئة الأعمال والتشريعات، وتوسيع فرص الخصخصة، ورفع المحتوى المحلي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

الإنجازات الاقتصادية لعام 2026

أظهر الاقتصاد السعودي قدرة على التكيف مع التطورات الإقليمية، مستفيدًا من الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية، بما شمل دعم قطاعات النقل والصناعة والزراعة والأمن الغذائي والبتروكيماويات. وأطلقت المملكة مبادرة المسارات اللوجستية لتعزيز استمرارية التجارة عبر النقل البري والسككي.

الأداء الاقتصادي المحلي

انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.9% خلال النصف الأول من عام 2026، بينما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.8%، وبلغت مساهمتها 57.3% من الناتج الحقيقي. وارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 2.7%، ومبيعات نقاط البيع بنسبة 6.1%، وقيمة عمليات التجارة الإلكترونية بنسبة 36.9%. وبلغ صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية 23.1 مليار ريال خلال الربع الأول، وفائض الميزان التجاري السلعي 154.7 مليار ريال خلال النصف الأول، بنمو سنوي قدره 53.2%.

مؤشرات الاستقرار الاقتصادي

سجل متوسط التضخم 1.8% حتى يوليو 2026، مع توقع بلوغه 2.1% للعام كاملًا. وانخفض معدل البطالة الإجمالي إلى 3% بنهاية الربع الثاني، بينما بلغ بين السعوديين 6.5%. وحافظت المملكة على تصنيفات ائتمانية مرتفعة عند «A+» لدى «فيتش» و«ستاندرد آند بورز»، و«Aa3» لدى «موديز»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

التوقعات المستقبلية

تتوقع الميزانية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 12.8% في عام 2027، ثم 3.9% و5.7% في عامي 2028 و2029 على التوالي. ويُقدّر الناتج الاسمي بنحو 5,358 مليار ريال في 2027، و5,695 مليارًا في 2028، و5,869 مليارًا في 2029، مع استقرار التضخم حول 1.9% خلال هذه الأعوام.

وفي المالية العامة، يُتوقع أن تبلغ الإيرادات 1,202 مليار ريال في عام 2027، ثم 1,302 مليار في 2028 و1,351 مليارًا في 2029، مقابل نفقات تبلغ 1,392 مليار ريال و1,479 مليارًا و1,544 مليارًا على التوالي. ويُقدّر عجز الميزانية بنحو 191 مليار ريال في 2027، و177 مليارًا في 2028، و192 مليارًا في 2029.

مخاطر وتحديات الميزانية

تتمثل أبرز المخاطر في تراجع الطلب العالمي على النفط، واحتمال تباطؤ النشاط المحلي، وارتفاع تكلفة التمويل، وتعطل الممرات البحرية. وتؤكد هذه المخاطر أهمية الاستعداد المبكر للتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية.

السياسة المالية المستقبلية

يقدم البيان إطارًا لمواصلة التنمية ضمن سياسة مالية تراعي المتغيرات المحلية والعالمية، مع تعزيز تنامي الأنشطة غير النفطية واتساع القاعدة الاستثمارية، مع الحفاظ على الانضباط المالي وحسن توجيه الموارد.